رائد الماجد...

تبقى مسألة الفقر وتردي الواقع الاجتماعي من الأمور المعتم عليها في المملكة العربية السعودية، لكن ما يكشفوه المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المظاهرات التي خرجوا بها مؤخراً يؤكد أن هناك مشاهدات "صادمة" تخفيها المملكة، وصورة البلد بالحلة المزعومة هي الدافع وراء الاعتقالات.

حيث اعتقلت قوات الأمن السعودية، عددا من المواطنين الذين خرجوا في مدينة بريدة في منطقة القصيم في مظاهرات غاضبة، احتجاجا على السياسات الاقتصادية لابن سلمان التي أدت إلى تفاقم البطالة والفقر في البلاد.

وبشكل عام، والغريب في الموضوع، أنه لا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن نسبة الفقر والبطالة في المملكة، ولا تشير بيانات المؤسسات الدولية إلى هذا الموضوع لاعتبار التكتم الشديد من قبل الدوائر الرسمية السعودية، لكن التقديرات والشواهد تشير إلى تفشي مشكلة الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي والمناطقي في أرض الذهب الأسود خلال السنوات الأخيرة.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط، لكن هذه المداخيل الضخمة -وإن تناقصت في السنوات الأخيرة جراء تراجع أسعار النفط- لم تمنع من تسلل الفقر إلى فئات واسعة من المجتمع السعودي.

قبل تفشي فيروس كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادي، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في عام 2017 بتقرير عن تزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن "ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا" أي (17 دولارا يوميا)، وأن "الدولة تخفي الفقر بشكل جيد"، فكيف يكون الحال اليوم بعد تردي الوضع الاقتصادي؟

وحددت الصحيفة أسماء مناطق بعينها، ففي المدن الكبيرة مثل الرياض، توجد أحياء تعاني الفقر والإهمال، مثل السويدي والجرادية والشميسي، وأيضا أحياء الكرنتينا والرويس في جدة، وفي المدينة المنورة تعيش أحياء سيح والمصانع والزاهدية والمغيسلة وغيرها على حافة الفقر، وهناك عشوائيات يقطنها السعوديون الفقراء والعمال الأجانب.

ورغم التكتم والتعتيم، فإن مظاهر الفقر في المملكة في هذه الأحياء وغيرها لم تخف، وتبرزها مقاطع فيديو كثيرة منشورة عبر يوتيوب، كما يشير ناشطون وتقارير صحفية إلى زيادة الظواهر المرادفة للفقر مثل التسول، حيث يتكرر المشهد في ضواحي الأحياء الفقيرة بأحزمة المدن وحتى وسط المدن الكبرى، في تناقضات صارخة بين غنى فاحش وفقر مدقع.

ومما زاد الأمور سوءاً كان إجراءات التقشف الواردة ضمن "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان والتي زعم أنها قد توفر سيولة مالية، وتخفض نسبة العجز في الموازنة، لكنها حملت آثارا اجتماعية خطيرة، وكانت موجعة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، فالتعتيم على مشاهد الفقر لم يعد يجدي نفعاً، والرؤية التي أعلن عنها، ربما ستكون مفيدة لطبقة واحدة في المملكة على حساب الطبقات الأخرى.