محمد الفرج...

أثقلت أزمات عدة كاهل المواطنين السعوديين الذين عاشوا لعقود طويلة حياة ترف ورخاء في مملكتهم النفطية إبان عهد ملوك آل سعود السابقين، لكن منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده محمد (2015-2020) تغيرت أحوال السعوديين الذين عاشوا لعقود طويلة على خيرات بلادهم حتى وصل بهم الحال إلى درجة الفقر والتسول وغيرهما.

وأضحى السعوديون خلال السنوات الماضية منشغلون بأزمات عدة كحال أي دولة فقيرة، فالفقر وغلاء الأسعار والضرائب الحكومية وارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين، وتهجير المواطنين من منازلهم وهدمها لصالح المشاريع الحكومية، وملاحقة المواطنين واعتقالهم، سمت حكم بن سلمان وابنه “الداشر”.

واللافت في الأمر أن هذه الأزمات الظاهرة للعيان رغم صمت سعودي مطبق على البيانات الرسمية، وحملات القمع والتهجير داخل المملكة.

الفقر
وينتشر الفقر بين مختلف الشرائح السعودية وتحديدا داخل الأسر التي تفقد معيلها الذى أقعده المرض، وبيوت الأرامل والمطلقات وهنَّ دون عمل، بسبب القيود الصارمة لحقهنَّ بالعمل، وكذلك نظرا إلى قلة الوظائف المتاحة للنساء.

كما انتشرت خلال السنوات الماضية، ظاهرة التسول في شوارع المملكة والتسول إلكترونيا، كما تعمد البلديات السعوديات على ملاحقة مشاريع الفقراء والخريجين العاطلين عن العمل.

وأظهرت البيانات أن المملكة قلصت نحو مليوني شخص من “حساب المواطن”، منذ أبريل/نيسان 2020. وحدث أكبر انخفاض بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

البطالة

وأما أزمة البطالة التي تزايدت السنوات الماضية، وطفت على السطح بعد ارتفاع أعداد الخريجين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع السعودي.

وأفادت إحصائيات منظمة العمل الدولية، بأن البطالة في فئة الشباب 15-24 سنة، لاسيَّما الإناث، بلغت 25% في عام 2017، أما الأرقام الرسمية السعودية فتشير إلى أن نسبة البطالة بلغت فقط 12.3% في الربع الثاني من عام 2016 للرجال و32.8% للنساء.

وعَمِدَ كثير من شباب المملكة إلى موقع التواصل الشهير “تويتر” لكي يبثوا فيه شكواهم من هذا الوضع المتردي، وصبوا جام غضبهم على سياسات المملكة التي تمثل السبب الرئيس في الوضع البائس الذي وصله شعب المملكة.

الغلاء والضرائب

وبينما يشكو المواطن الفقر وانعدام فرص العمل، عمد ولي العهد محمد بن سلمان على إغراق المملكة بسيل من القروض المالية، بعد أن بدد ثروات المملكة على خططه وسياساته الاقتصادية الفاشلة، وشنه للحرب في اليمن وتمويل الانقلابات المضادة في العديد من الدول.

وأقرت سلطات آل سعود في عهد ابن سلمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع في المملكة، وأوقفت بدل غلاء المعيشة عن الموظفين الحكوميين، وأججت حالة من من الغضب والاحتقان بين المواطنين والتجار نظرا لارتفاع أسعار السلع بشكل هائل لصالح “جيب الحكومة”.

ولم تقتصر رفع الأسعار على السلع فقط، بل عمدت سلطات آل سعود رفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه رغم أنها خدمات حكومية بحتة.

هدم وتهجير

وبينما يعاني المواطن السعودي من أزمة العقارات داخل المملكة وارتفاع أسعارها بشكل هائل، عمد بن سلمان على هدم منازل المواطنين بحجة المشاريع الحكومية.

فمنذ قدوم بن سلمان شن حملة واسعة لهدم وتهجير منازل المواطنين في قبيلة الحويطات لصالح بناء مدينته “نيوم” على البحر الأحمر.

وبين الصمت والدفاع عن الأرض والحقوق، يعتقل بن سلمان مئات المواطنين السعوديين الذين يدافعون عن حقوقهم وأملاكهم، كما يعتقل المئات من الدعاة والمفكرين والحقوقيين وأفراد من العائلة المالكة المعارضين لسياساته، ومؤخراً بات يعتقل حتى المطالبين بعمل بعد ازدياد معدل البطالة في المملكة، فكانت البداية في القصيم. 

ومنذ 2014، تشهد موازنات المملكة عجزاً متواصلاً تخطى 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020، بينما من المتوقع أن تنخفض إلى 74,6 مليار دولار في 2021.

هذا وأفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 بالمئة في 2020، مدفوعاً بزيادة ضريبة القيمة المضافة لـ3 أمثالها في العام الماضي. إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.