رائد الماجد..

يستقبل البحرينيون يوم 14 شباط/فبراير الذكرى العاشرة لهذه الانتفاضة التي نادت بالإصلاح ومكافحة الفساد الذي أثقل العبء الاقتصادي على المواطنين.

هذه الاحتجاجات في عمق الخليج العربي أربكت الأنظمة الحاكمة فيه، فلم تكن الخشية إلا أن تكون البحرين هي شرارة لـ"ثورات" مواطنيه من أجل حق المواطن في المشاركة السياسية الفعلية، متجاوزة للمطلبية الاجتماعية-الاقتصادية.

وبقدر ما كانت هذه الخشية بينة، خاصة حينما تساقط الرؤساء العرب كلعبة "الدومينو"، كان التعامل الخليجي حازمًا، وظهرت العربية السعودية ككفيل للنظام البحريني لإنقاذه من هذا الخطر على "الأمن القومي الخليجي"، وذلك حينما قادت قوات درع الخليج التي ساهمت في إخماد الاحتجاجات المتصاعدة.

حيث مثلت المسألة الطائفية عنوان حاسم لاتخاذ فريق واسع من الشارع العربي موقف سلبي من الانتفاضة البحرينية، خاصة مع تصدّر المعارضين الشيعة لمشهد الاحتجاجات، وإن كانت "المساواة" و"الإصلاح السياسي".

في ذلك الوقت كان آلاف البحرينيين قد اعتصموا في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة، واتخذوه مركزا لنشاطهم المعارض للحكومة.

المشهد اليوم يعيد تلك اللحظات، إذ قال "معهد البحرين للحقوق والديموقراطية" (بيرد) إنه تلقى تقارير تفيد بأن سلطات المنامة أوقفت ما لا يقل عن 18 بالغا و11 طفلا خلال الأيام الأخيرة في إجراءات قمعية على ما يبدو تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.

سلطات المنامة تحاول خنق المعارضة قبل أن يتظاهر الناس؛ لتوجيه رسالة واضحة بعدم التساهل في ذكرى الانتفاضة، كما قالت مؤسسات حقوقية إن السلطات البحرينية استبقت ذكرى اندلاع الاحتجاجات، بنشر تعزيزات في "القرى الشيعية" وعلى الطرق السريعة، التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

هي بالنهاية انتفاضة لم تجد من يحنو عليها، وللآن لا يزال الآلاف من البحرينيين في السجون من بينهم عميد الحقوقيين العرب عبد الهادي خواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد، وما زالت الانتهاكات ضد حقوق الإنسان مستمرّة، ولكن العالم يغمض عينيه كعادته.