رائد الماجد...

تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن خلافات تطفو على السطح بين السعودية وروسيا اللتين تقودان اتفاقية خفض الإنتاج عبر تحالف "أوبك+"، تتمثل في تخفيضات الإنتاج المستقبلية، فالأولى تروى ضرورة عدم التراخي في خفضه، على الرغم من تحسن أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فيما تفضل روسيا زيادة تدريجية في المعروض النفطي.

خبراء ومحللون رؤوا أن روسيا تفضل الزيادة التدريجية في الإنتاج، وهذا التناقض في المواقف بينها وبين السعودية يمكن أن يؤدي إلى تجدد حرب الأسعار بين الرياض وموسكو.

ويأتي ذلك خلافاً لما ورد عن دول أوبك بلس التي اتفقت في أبريل/نيسان 2020 على خفض إنتاج النفط مجددا لمدة عامين، وينص الاتفاق على تعميق حجم الخفض في مايو/أيار ويونيو/حزيران بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، وفي النصف الثاني من العام سوف ينخفض بـ7.7 ملايين برميل، ويصبح 6 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021 وحتى مايو/أيار 2022.

ونص الاتفاق أيضا على أن روسيا والسعودية سوف تخفضان الإنتاج بكميات متساوية بينهما، هي 2.5 مليون برميل يوميا، ويفترض أن تصل حصة الخفض لكل منهما إلى معدل 2 مليون مع نهاية العام، وتتراجع أكثر في أبريل/نيسان 2022 إلى 1.5 مليون برميل.

ولكن رغم وجود هذا الاتفاق، فإن من المنتظر أن يلتقي وزراء دول أوبك بلس في 10 يونيو/حزيران، بهدف اتخاذ القرارات الإضافية التي تدعو لها الحاجة من أجل تحقيق التوازن في السوق.

لواضح أن الأطراف ليست مجتمعة على رأي واحد بشأن مستقبل الاتفاق الذي يفترض أن يمتد لعامين، فعلى سبيل المثال، فإن السعودية كانت في بداية مايو/أيار 2020 قد أعلنت عن خفض طوعي لإنتاجها بداية من يونيو/حزيران 2021، بواقع 1 مليون برميل يوميا، كما أعلنت الإمارات والكويت أيضا عن خفض إنتاجهما بواقع 100 ألف و80 ألف برميل.

مقترح روسيا يبدو غير واضح والموقف الروسي لا يزال مجهول وهذه الأخبار بشأن غموض الموقف الروسي تزعج السوق، عدا عن ذلك فإن الشركات النفطية، لا يوجد إلى الآن موقف موحد فيما بينها، فبعض هذه الشركات وافقت على تمديد الاتفاق، فيما تعتقد أخرى أن الوقت حان للشروع في رفع الإنتاج في يوليو/تموز 2021.

الحسم بشأن هذا الاتفاق سوف يكون قراراً سياسياً بحتاً، إذ إن الضغوط التي تواجهها روسيا من السعودية والولايات المتحدة من أجل تمديد العمل بالاتفاق سوف تتزايد بشكل ملحوظ ما يوحي بموجة تذبذب جديدة في السوق وانخفاض في الأسعار.