محمد الفرج...

يجنح تحالف العدوان بقيادة “السعودية” نحو خنق اليمنيين بشتى السبل المتاحة، فبعد الخسائر والهزائم في الميدان العسكري، والذي انعكس على المسار السياسي، يبدو أن تشديد الأزمات الإنسانية تسلك طريقها متسارعة نحو تعميق الفجوات والأزمات. 

ولعل أزمة السفن النفطية المحتجزة تتعقّد مع انعدام تقبّل التحالف للحلول أو الضغوط بغية الإفراج عنها، ما ينذر بأزمات ومعضلات طبية وصحية وحياتية ومعيشية ترتبط جميعها ببوابة مشتقات الوقود التي تشكل عصباً أساسياً في مختلف ميادين الحياة تارة، وأخرى أضحت وسيلة ضغط للتخفيف من وطأة التقدم العسكري لـ”أنصارالله” في الجبهات، وهي خطوات تدعمها الأمم المتحدة والداعمين الأميركي والبريطاني في الحرب.

يحاول التحالف السعودي أن يستخدم النفط كوسيلة للضغط السياسي على مرأى من العالم الذي يشاهد الجرائم المرتكبة بطائرات التحالف وأدواته، لكنه لم يحرك ساكنا سوى عبر الاستنكار أحيانا، والاكتفاء بالبيانات التي تحمل الواقع عليهم العدوان مسؤولية ما يكابدونه من انعكاسات الجرائم، ويبدو أن استمرار احتجاز السفن تهدد الواقع اليمني بمزيد من التأزم الذي من شأنه أن ينهك المواطنين أكثر فأكثر.

نتيجة نفاد الكميات التي يتجه نحوها اليمن، يبدو أن البلاد على وشك الوقوع بكارثة لتستكمل كارثة العدوان العسكري، مما سيجعل المرافق الخدماتية خارج الخدمة كالمشافي والمحطات الكهرباء ومشاريع المياه وكذلك وسائل النقل.

وأشار المغردون إلى جرائم السعودية وأمريكا بحق الشعب اليمني، مؤكدين أن سفن الوقود ممنوعة من الوصول الى ميناء الحديدة حيث لم يدخل اي لتر من الوقود منذ شهرين، وقال النشطاء إن مهمة المنظمات الدولية تقتصر على رصد المجاعات فقط، مؤكدين أن حجز سفن الوقود هو سبب المجاعة المتوقعة في اليمن، فيما أشار آخرون إلى تصريحات مدير برنامج الأغذية العالمي حيث حذر من أنه "إذا لم نحصل على المال والوقود لليمن فربما نشهد أسوأ مجاعة".

وتصل الأزمة الإنسانية إلى ذروتها ويواصل التحالف التشبّث بقرار عدم الإفراج عن السفن، إذاً، تعلق الأزمة الإنسانية اليمنية في دوّامة الانتهاكات المتواصلة من قبل التحالف الذي يشن عدوانه منذ سنوات على البلد الأفقر في المنطقة، ويعمد بعد هزيمته في الميدان العسكري، إلى تحقيق تقدم بفرض أزمة إنسانية تهدد شعب بأكمله يعاني من ويلات الحرب وتزداد معاناته مع الأزمة المعيشية والصحية ونقص المواد الأساسية ومنع المشتقات النفطية التي تؤسس لتقديم الخدمات الحياتية العامة بفعل الحصار المفروض بأدوات عسكرية، برعاية أميركية بريطانية وأممية.