#تقرير_خاص : التجريف القسري للأحياء التي شهدت احتجاجات.. سياسة #ابن_سلمان للتخلص من منتقديه
رائد الماجد...
بحُكم خبرتهم المريرة مع الظلم المتجذّر في المملكة، يتلمّس أهالي القطيف المزيد من النوايا التدميرية لأحيائهم وشوارعهم وما تحتويه من معالم رمزية.
تخيّل أن تعود يوماً إلى منزلك فتراهُ تحوّل لأكوامٍ من الحجارة، لأن سلطات البلاد قرّرت فجأة أن تنفذ خططاً تنموية جديدة في الحي الذي تسكنه. ولكن منزلك كان عائقاً أمام هذا التقدّم المباغت، لذا أزالته، فبقيت وعائلتك في العراء. هكذا وبكل هذه البساطة، تمارس “السعودية” إرهاباً سلطوياً يقضي بتشريد عائلات بأكملها تحت ذرائع غير مبررة.
فبعد حيّ المسورة وعقارات العوامية، الحديث اليوم عن جرفٍ شبه كليّ لعددٍ كبير من بلدات القطيف في محاولة مكشوفة ومُباشرة لمسح أيّ صورة مرتبطة بالحراك الشعبي السلمي الذي شهدته المنطقة قبل سنوات، والنتيجة الأفظع ستكون تهجير آلاف المواطنين قسرياً.
تسعى السلطة الى إقناع الرأي العام بجدوى وفعالية المخطط عبر بيانات توعز بإصدارها لإضفاء مسار شرعي للمخطط، إنه التشريد بكّل ما للكلمة من معنى، تغييرٌ ديمغرافي حقيقي يصبّ في صالح الدولة، كيف؟
تجريف كامل لأحياء مساجد وحسينيات ومنازل علماء الدين القُدامى بعد انتزاع ملكيتها من أهلها ثمّ استحداث أحياء جديدة تتلاءم مع سياسة المملكة، كان آخرها قراراً بتجريف كافة الأحياء المطلة على شارع الثورة وسط القطيف، من أجل محو الشارع الذي شهد عدة انتفاضات ضد الحكم السعودي وصار معلماً للثوار.
عدد من المحللين جزموا بأن ما يحدث ويُنفّذ تدريجياً في القطيف يهدف بالدرجة الأولى الى طمس آثار الثورة المطلبية التي انطلقت في 17 شباط/فبراير 2011 في عموم المنطقة الشرقية شرق الجزيرة العربية، وبالدرجة الثانية إلى إحداث تغيير ديمغرافي حقيقي يستبدل السكان الأصليين بمن لا يرتبط بتلك البلدات تاريخيا.
الصورة التي ستُنشئها الدولة هناك اذًا هي مبانٍ جديدة وحدائق ومسطحات خضراء بجانب الطريق ووسطه إضافة الى محال تجارية كثيرة، لكن أكبر دلالات الادعاءات السعودية حول خلفيات الهدم في القطيف، يتمثّل في ترويج الإعلام السعودي لتقديم تعويضات للأهالي الذين تعرضت أملاكهم للهدم. ولكن مصادر أهلية تؤكد أن السلطات نزعت ملكية حوالي 1100 عقار منذ عام 2017 حتى عام 2020 مقابل مبالغ مالية زهيدة جداً لا تتساوى مع ثمن العقارات الأصلية ولا تسمح للمواطن بشراء عقار مماثل، فيما حُرم كثيرين من التعويضات.
هنا يسأل مراقبون هل يكون التطوير على حساب أصحاب الجذور وعبر طردهم من أرضهم؟ وهل اضطهاد أبناء الطائفة الشيعية يشفي غليل السلطة من أجل تكريس واقعٍ لا يُشبه هؤلاء ولا مسقط رأسهم؟
أضيف بتاريخ :2021/03/16