محمد الفرج..

استراتيجية إيران ثابتة التزمت فيها القيادة الإيرانية بمطالبة أمريكا برفع العقوبات قبل موافقتها على عودة الاتفاق النووي، حيث أقدمت إيران على خطوة استراتيجية كبيرة بتوقيعها اتفاق تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني مع الصين لمدة 25 عاما.

الصفقة الإيرانية الصينية تؤمن طاقة رخيصة للصين ومد أوسع لنفوذها نحو المنطقة، والإشارات الأمريكية تقول إن العودة للاتفاق النووي صارت أقرب للاحتمال من العودة للصراع المحفوف بالمخاطر مع طهران!

الخطوة الإيرانية الصينية تفسّر وعود أمريكية لم تقتصر على استعداد لرفع العقوبات بل تتحدث أيضا عن عقوبات "تتعارض مع الاتفاق النووي".

ليست هناك حرب بين الولايات المتحدة وإيران، ولا ينفع، في سياق المفاوضات الجارية بين البلدين (وإن بشكل غير مباشر حتى الآن) حول العودة للاتفاق النووي، مقارنة القوّة الأمريكية بقوة الجمهورية الإسلامية، لتقديم تفسير مفهوم لحيثيات ما يحصل حاليا.

المقصود بذلك طبعا، الإشارات الإيجابية التي نتجت عن اجتماع فيينا الدولي، وإعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران «حتى تلك التي قد تتعارض مع الاتفاق النووي».

على عادته، قابل الرئيس الإيراني حسن روحاني التصريح الأمريكي الأخير بالتأكيد مجددا على مطالبة أمريكا بالعودة إلى الاتفاق النووي مع رفع العقوبات، متابعا في ذلك استراتيجية إيرانية ثابتة وسلسلة طويلة من التصريحات التي التزمت فيها القيادة الإيرانية بمطالبة واشنطن برفع العقوبات قبل موافقة طهران على عودة الاتفاق النووي.

لا يمثل موقف واشنطن تغييرا مفاجئا، فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، بدأت سلسلة خطوات متكاملة فيما يخص «الشرق الأوسط» عموماً، وإيران خصوصاً.

لم تكتف القيادة الإيرانية بالتقاط الإشارة، لكنّها قامت بالتصعيد فيما يخص الملف النووي، حيث أعلنت عن حيازتها لكميّة كبيرة من اليورانيوم، وعن تخصيبه بنسبة نقاء 20%، وهي نسبة غير مسموح بها بموجب الاتفاق النووي.

إضافة إلى تهديدها بالسير في المسار النووي إلى آخره، وتحريك أذرعها الطويلة والقويّة في الإقليم، أقدمت إيران على خطوة استراتيجية كبيرة بتوقيعها، الأسبوع الماضي، اتفاق تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني مع الصين لمدة 25 عاما.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بشراء كميات كبيرة من النفط والغاز الإيراني لقاء ثمن مخفض، مما يوفّر احتياطا كبيرا للصين، وسيولة كبيرة لإيران، وهي خطوة ستضعف كثيرا الحصار الاقتصادي الأمريكي لطهران.

يشمل الاتفاق أيضا استثمارات صينية بحدود 400 مليار دولار، بشكل يربط الاقتصادين والعملتين بشكل وثيق. يتضمن الاتفاق أيضا بنودا تتعلق بالتعاون العسكري والاستخباراتي والتنسيق الدبلوماسي، وبمد واسع لشبكة الإنترنت، وتتخذ الصفقة شكل تقديم طاقة رخيصة للصين.

في إطار عملها الاستراتيجي الأكبر على محاولة مواجهة الصين، تبدو هذه الخطوة الإيرانية الأخيرة خرقا مؤثرا يجب التحسّب منه، وهو، على الأغلب، ما يفسّر هذه الوعود الأمريكية الجزلة، التي لم تقتصر على الاستعداد لرفع العقوبات بل تتضمن أيضا تنازلا إضافيا بالحديث عن العقوبات «التي تتعارض مع الاتفاق النووي»

معلوم، مع ذلك، أن قرارات الإدارة الأمريكية، تحتاج موافقة الكونغرس حيث توجد معارضة واسعة لإيران، غير أن الإشارات تقول إن العودة نحو الاتفاق النووي صارت أقرب للاحتمال من العودة للصراع المحفوف بالمخاطر مع طهران.