رائد الماجد...

مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، ابن جزيرة تاروت، اعتقلته السلطات السعودية قبل ما يقارب 7 سنوات، وحاكت بحقه جملة من الاتهامات المفبركة التي لا تمّت إلى الحقيقة بصلة، وجعلته يعيش لوعة آلام التعذيب الوحشي دون ذنب اقترفه، سوى مشاركته في التظاهرات المطلبية التي احتضنتها القطيف في حراك شعبي سلمي عام ٢٠١١م، لتكون هذه المشاركة المشروعة والمكفولة في مختلف قوانين ودول العالم جريمة تعاقبه عليها السلطات السعودية، وتدفع أجهزتها المخابراتية لتنتقم من الشاب وتدفع به إلى غياهب السجون وتلفق ضده سلسلة من الاتهامات تقوده إلى محاكمات غير عادلة تدفعه إلى مقصلة الإعدام، بعد تصديق المحكمة العليا في الرياض الحكم الصادر ضده وتنفيذه.

الشاب مصطفى آل درويش، اعتقل وهو في 21 عاماً، وفُبركت بحقه اتهامات وقضايا حينما كان لا يزال قاصرا، وبعد طلب إدارة مباحث الدمام بالتحقيق معه، قام والده المحامي هاشم آل درويش بتسليمه للشرطة لمعرفة ماهية القضية، وعقب فترة وجيزة تمكن من إخراجه بكفالة مالية، إلا أن هذا لم يدم طويلا، فقد أعاده والده وسلّمه إلى الشرطة بغية إنهاء القضية ومعرفة أسباب الاتهامات المحاكة ضد ابنه، لكنه لم يكن يدر في مخيلته أن دهاليز المباحث والمحاكم ستوصل ابنه إلى مقصلة الإعدام.

ومع وصول مصطفى إلى المباحث انطلقت عملية التعذيب والتنكيل والانتهاكات التي لا حدود لها، وحيكت بحقه أكثر من ١٣ تهمة ليس أقلها المشاركة في التظاهرات المطلبية في القطيف وهي التهمة التي يعاقب عليها كل مَنْ يعتقل من أبناء المنطقة.

المحققون في سجن مباحث الدمام (سيء الصيت والسمعة) أقدموا على ممارسات التعذيب بمختلف أشكاله على جسد الشاب الذي لم يجاوز عامه الـ21 حين اعتقاله، وأجبروه بعد حفلات التنكيل على التوقيع على ما كتبه المحققون من اتهامات مزعومة لم يعلم مصطفى عنها شيئا، وهو الذي كان يعمل في إحدى شركات مدينة الظهران، ولم يكن في حسبان الشاب أن في انتظاره رحلة طويلة وسط دهاليز السجون وغياهب الزنازين وليالي التعذيب والتحرشات الجنسية وقائمة طويلة من التهم مجهزة سلفاً، ستفضي إلى الحكم بقتله تعزيراً.

الشاب المكافح للقمة العيش الحلال، العامل البسيط في احدى شركات حفر آبار النفط في مناطق الأحساء والقطيف، وبعد نحو ٦ سنوات من الاعتقال والمحاكمات غير العادلة، اتخذ بحقه حكمين يكون الموت نتيجة حتمية لهما القتل بـ”حدّ الحرابة” أو “القتل تعزيراً”.

لاحقاً وبعد اكتمال فصول التعذيب والتحقيق وانتزاع الاعترافات، وصياغة الأحكام في جلسات المحاكمة السرية دون تواجد محامي الدفاع، سمحت المحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بقضايا الإرهاب، لـ درويش باختيار محامٍ للدفاع عنه وتقديم الطعون في التهم والملابسات، وحينها، بدأ والده هاشم بن عيسى آل درويش كوكيل عنه مهمة الترافع، بخوض سلسلة مرافعات أمام المحكمة للدفاع عن ابنه، ورغم المرافعات التي خاضها الوالد أمام هيئة الادعاء، وقدم خلالها جملة من المعطيات والدلائل التي تثبت براءة ابنه من التهم الموجهة إليه، إلا أن الحكم كان سياسياً بحتاً، ولم يكن القضاء ليتراجع رغم ما قدم له من دلائل تثبت براءة آل درويش، وتكشف أنه أجبر على توقيع اعترافات لم يكتبها ولم يقرأ منها حرفاً تحت هول التعذيب الذي عاناه في زنازين المباحث وعلى أيدي المحققين.

ماجرى مع الشاب آل درويش يكشف عن الأهواء التي يتعامل بها القضاة وعدم استنادهم إلى الدلائل في القضايا، وجريمة الإعدام هذه تأتي لتضاف إلى حوالي ٨٤٤ شخصا أعدموا منذ بداية حكم الملك سلمان.

كما تأتي جريمة الإعدام بعد مزاعم النظام السعودي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القصر وتمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، وبعد حملة حقوقية دولية حذرت من موجة إعدامات جديدة ستطال معتقلين اعتقلوا وهم قصر، فقد اتخذ الحكم الجائر بحقه من دون وجود دلائل حسية ملموسة وواقعية تثبت وتدعم ما فبرك بحقه من مزاعم وافتراءات، وهذه الصيغة الخاصة بالفبركات والاتهامات المعلبة والمجهزة مسبقا، هي سياسة انتقامية متواصلة تستخدمها السلطة بحق معتقلي القطيف والأحساء بصورة متواصلة.