محمد الفرج...

من المقرر أن يزور نائب وزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلمان" واشنطن الأسبوع المقبل؛ ليكون أرفع مسؤول بالمملكة يزور الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس "جو بايدن" مهام منصبه، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأجانب.

ويصل الأمير "خالد"، نجل الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، إلى واشنطن في ظل توتر تشهده العلاقات مع الولايات المتحدة.

فقد خلص تقرير للاستخبارات الأمريكية سمحت بنشره إدارة "جو بايدن"، في فبراير/شباط الماضي، أن ولي العهد السعودي "أمر باعتقال أو قتل" الكاتب الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست"، "جمال خاشقجي"، لكن واشنطن لم تعاقب الأمير شخصيا على ذلك.

ومن المتوقع أن يجتمع الأمير "خالد"، السفير السعودي السابق في واشنطن، (وهو المنصب الذي تولاه في الـ29 عاما) مع العديد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض؛ بما في ذلك "جيك سوليفان"، مستشار الأمن القومي لــ"بايدن"، بحسب المسؤولين.

وسيهيمن على جدول الأعمال عدد من القضايا، بما في ذلك الوضع الأمني في العراق وسوريا، والحرب المستمرة في اليمن والأزمة الإنسانية، وجهود التوسط لوقف إطلاق النار هناك، والأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بجانب المخاوف السعودية إزاء محادثات إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المسؤولون إنه من غير المتوقع أن يلتقي "بايدن" الأمير. وامتنع مجلس الأمن القومي عن التعليق.

وبهدوء، تعمل الإدارة الأمريكية على ترتيب لقاءات للأمير "خالد" مع عدد من أعضاء الكونجرس، الذين سيكونون في عطلة الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤولون أن أعضاء الكونجرس بشكل عام مترددون في التعامل مع السعوديين في الوقت الراهن بالنظر إلى الحساسيات المتزايدة.

وفي خروج عن سياسات الرئيس السابق "دونالد ترامب"، الذي فضل العلاقات الدافئة والتعاون الاقتصادي مع الرياض، ضغط "بايدن" على السعودية عبر سجلها في مجال حقوق الإنسان، كجزء من إعادة تقويم سياسة بلاده مع المملكة، وقال إنه سيقيم العلاقات من خلال الملك "سلمان"، وليس نجله الأمير "محمد".

وأجاز البيت الأبيض في فبراير/شباط إصدار تقرير استخباراتي تأخر طويلا خلص إلى أن ولي العهد، الزعيم الفعلي للمملكة، أمر بالعملية التي أدت إلى مقتل "خاشقجي" عام 2018.

ووجد التقرير، الذي رُفعت عنه السرية، أن الأمير "محمد" أمر بعملية "اعتقال أو قتل خاشقجي"، الذي كان ينتقده، وتم استدراجه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول؛ حيث قُتل وتم تقطيع أوصاله.

وعقب الإفراج عن التقرير، فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية عقوبات وحظر سفر على عدد من مسؤولي الأمن السعوديين. وبينما لم تستهدف أي من العقوبات الأمير "محمد" بشكل مباشر، قال المسؤولون الأمريكيون إن الترحيب بالأمير "محمد" في واشنطن "ليس خيارا".

وبعد صدور التقرير، أقر مسؤولو الإدارة الأمريكية بأن العلاقة مع السعودية ستكون حتما معقدة، لكنهم شددوا على الحاجة إلى إيجاد مجالات للتعاون مع المملكة.

والأمير "خالد" ليس أول مسؤول سعودي رفيع المستوى يلتقي بمسؤولي إدارة "بايدن".

ففي الأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" بنظيره السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في إيطاليا.

والشهر الماضي، التقى مبعوث المناخ إلى البيت الأبيض "جون كيري" في الرياض الأمير "محمد بن سلمان" وشقيقه الأكبر الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، وزير الطاقة في المملكة.