محمد الفرج...

تسببت الإمارات في إلغاء اجتماع وزراء مجموعة أوبك+ وتعليق محادثات تتعلق بالإنتاج، ومضت في تنفيذ أجندتها، في تحد صارخ لقرار حليفتها السعودية، وهو ما يعزز من التسريبات التي تتحدث عن خلافات عميقة بين البلدين حول عدد من القضايا.

ومع أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أكبر مصدّر للنفط في أوبك، دعا أبوظبي علناً إلى شيء من التنازل وشيء من العقلانية” للتوصل لاتفاق، لكن تعنت الإمارات واعتراضها على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية، أفشل مناقشات على مدى يومين، ولم يتم إحراز تقدم، وهو ما اعتبر طعنة وجهتها أبو ظبي للمملكة، حيث أدى النفق المسدود الذي سببته الإمارات لإلغاء اجتماع التكتل المنتج للنفط، ولم يتم الاتفاق على موعد جديد.

آخر القضايا رفض أبوظبي اتفاق “أوبك+” ومنع السفر للإمارات ووقف امتيازات مناطق حرة خليجية تصدّر منتجات إسرائيلية.

وكشفت مصادر متابعة لتطور الأزمة، أن موقف الإمارات جاء مفاجئا، وتحديداً للسعودية، حيث إنها لم تثر أبدا مخاوف بشأن خط الأساس في أي اجتماع سابق، مع قلق يسود “أوبك” من أن طلب أبو ظبي قد يفتح الباب للأعضاء الآخرين بحثا عن حصص أعلى.

الاعتراض الإماراتي العلني على موقف السعودية، يعزز من تأكيدات مصادر متابعة لعلاقات البلدين، من أن الخط مقفل بين الرياض وأبو ظبي، والعتب السعودي تحديداً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لحليفه السابق الشيخ محمد بن زايد، بلغ مرحلة متقدمة.

ويأتي إخفاق الدول المنتجة والمصدرة للنفط بسبب الاعتراض الإماراتي، والذي أغضب القيادة السعودية، متزامناً مع توتر العلاقة بين البلدين، واحتدام الخلافات حول عدد من الملفات، وتباين وجهات نظرهما حول قضايا عدة.

وتلقت أبو ظبي ضربة قوية بعد أن عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة، أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، من الامتيازات الجمركية التفضيلية. وتعتبر هذه الخطوة تحدياً للإمارات، مركز التجارة والأعمال في المنطقة، وتزامنت معها دعوات شعبية أطلقها سعوديون لمقاطعة البضائع الآتية من جبل علي في إمارة دبي.
ويُتوقع أن تتكبد الإمارات خسائر معتبرة بسبب القرارات السعودية الأخيرة، وما رافقها من تباين في مصالح البلدين الوطنية، تحديداً مع التقارب الحاصل في علاقات الرياض مع أنقرة.  وستفقد الإمارات ميزة الترويج لنفسها مركزاً رئيسياً لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية، بما في ذلك السلع التركية.

وفي وقت سابق مطلع العام الجاري، قررت السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، بدءاً من مطلع عام 2024.

وبعيداً عن لغة المال والاقتصاد والتجارة، والمنافسة بين السعودية والإمارات، خيمت على علاقات البلدين أجواء من التوتر على أكثر من صعيد.

وتنطلق التحاليل والدراسات والتقارير الأخيرة، والتي تؤكد الشرخ في العلاقة بين الحليفين السابقين، من وجود عدد من المؤشرات عزز من هذا التباين بين الدولتين، مع تصاعد حدة التصريحات الرسمية بين العاصمتين التي تشير إلى هذا الخلاف.