رائد الماجد ...

حملت زيارة سلطان عمان "هيثم بن طارق" للسعودية، كأول محطة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 2020، دلالات هامة، في توقيت حساس تعيد فيه المملكة ضبط بوصلة علاقاتها الخارجية، بعد المصالحة الخليجية، مطلع العام الجاري.

ويبدو وفق مراقبين أن الزيارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن تفاهمات تفضي إلى وقف استهداف الأراضي والمطارات السعودية، مقابل تخفيف الحصار المفروض على صنعاء، والانخراط في تنفيذ خارطة طريق نحو حل سياسي للأزمة بشكل نهائي.

   
ويفرض الملف النووي الإيراني نفسه على طاولة المباحثات السعودية العمانية، بالتزامن مع استمرار مفاوضات فيينا، وقرب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ العام 2018.

ولا شك أن الرياض تتأهب لهذا الخيار، عبر إعادة تموضعها مع المستجدات الجديدة الوافدة ضمن توجهات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن".

ويرى المحلل السياسي السعودي "عبدالرحمن الملحم"، أن الملف الإيراني سيكون ساخنا، بالنظر إلى علاقة السلطنة بإيران سياسيا وعسكريا أيضا، حيث سبق وأن أجرى البلدان مناورات عسكرية مشتركة، بحسب موقع "الحرة".

وتطالب السعودية باتفاق أقوى لفترة أطول يراعي مخاوف الخليج بشأن برنامج إيران الصاروخي، ويوقف دعم طهران لجماعات تحارب بالوكالة في أنحاء المنطقة.

وقد تكون مسقط محطة ثانية بعد بغداد التي استضافت سرا جولة من الحوار السعودي الإيراني، أبريل/نيسان الماضي، في محاولة لنزع فتيل التوترات منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في 2016.

وتروج صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الإيطالية لاحتمالية نقل مكان الاجتماع السعودي الإيراني من العراق إلى عُمان، بعد أن زار وزير خارجية المملكة "فيصل بن فرحان" السلطنة، الشهر الماضي.

ويبدو أن هناك رغبة سعودية بنقل المفاوضات السعودية الإيرانية من بغداد إلى مسقط، ويقف على مسافة متساوية من كلا الجانبين، فضلا عن ثقل الدبلوماسية العمانية في أداء هذا الدور، والقدرة على إحداث خرق في الملفات الصعبة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة.

ويطل الداخل العماني على طاولة اللقاء بقوة، بعد احتجاجات في مدينة صحار، شمالي السلطنة، واشتباكات مع الشرطة، في مايو/أيار الماضي.

بعدها بأيام، أجرى العاهل السعودي اتصالا هاتفيا بالسلطان "هيثم"، ويُرجح أنه تطرق للوضع الداخلي في البلاد، وسبل دعم مسقط لتفادي موجة جديدة من الربيع العربي في بلد خليجي مجاور.

وتعد الاحتجاجات العمانية النادرة ضد البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، جرس إنذار للسعودية، التي من المؤكد أنها ستسعى لدعم مسقط، وسلطانها الجديد، لكسب لجانبها من ناحية، ومنع انهيار السلطنة من ناحية ثانية.