محمد الفرج...

تعمل السعودية حاليا على تعميق نفوذها بالسودان، وقد أثمر ترؤسها لـ"مؤتمر أصدقاء السودان"، في أغسطس/آب 2020، ضمن أمور أخرى، عن دفع "الجبهة الثورية السودانية"، وهي تحالف لفصائل سودانية مسلحة، إلى توقيع "اتفاقية جوبا للسلام".

ومن المنتظر أن تشجع التوترات الأخيرة بين السعودية والإمارات المملكة على تعزيز تدخلاتها بالسودان من خلال تعميق علاقاتها مع المكونات المدنية والعسكرية للحكومة الانتقالية.

يأتي ذلك متزامنا مع احتمال تخلي الجيش السوداني عن تحالفاته مع الإمارات؛ ما يتيح للرياض تأثيراً كبيراً على السياسة الخارجية للخرطوم.

ووفق المعلن، بدأت تدخلات السياسة الخارجية السعودية الأخيرة في السودان بتعهد ثنائي من المملكة (والإمارات) باستثمار 3 مليارات دولار في هذا البلد العربي الأفريقي.

ورغم أهمية مثل هذه التمويلات في ظل ضغوط الاحتياطيات الأجنبية المتقلصة، إلا أن المقلق أنها تأتي مع ظل علوق السودان بين توترات الرياض وأبوظبي؛ ما قد يؤدي إلى استقطاب شرائح متنافسة من الحكومة الانتقالية، ويزيد من إمكانية تقويض الفترة الانتقالية.

وتمثل استعادة الجيش السوداني مؤخرا للعلاقات مع كل من تركيا وقطر مصدراً إضافيا للقلق؛ حيث تشير إلى وجود نوايا للجيش للاستمرار في الاحتفاظ بالسلطة في السودان من خلال اللعب على ورقة مصالح الخليج بعد الانتهاء المفترض للفترة الانتقالية في 2023-2024.
لا يقتصر النهج السعودي بالتدخل الاستباقي في الشؤون الداخلية والدولية للسودان على مسألة إدارة محاور القوى الإقليمية، إذ بدأت السعودية استثمارات زراعية في السودان لحماية أمنها الغذائي، مع اتخاذ خطوات تكتيكية لتقليل نفوذ الإمارات على الحكومة السودانية.

وتأزمت علاقات السعودية والإمارات مع تقديم المملكة أولوية مصالحها الوطنية المرتبطة بـ"رؤية 2030" على تحالفها مع أبوظبي.

ويؤثر السودان على ميزان القوى الإقليمية بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين البحر الأحمر وشرق وغرب أفريقيا، وهي مناطق تعمل الإمارات على توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي فيها بشكل مطرد.

ولتعميق نفوذها بالسودان، استخدمت المملكة قوتها المالية لتشجيع الدائنين، شركاء البنك الدولي، على تخفيف ديون السودان خلال مؤتمر باريس، الذي انعقد في 17 مايو/أيار الماضي.

أيضاً، ولتعزيز مصلحتها الخاصة المتمثلة في توسيع السياحة على ساحل البحر الأحمر لتلبية رؤيتها "السعودية 2030"، ضاعفت المملكة نفوذها في السودان، وخاصة في ولاية البحر الأحمر المضطربة والممزقة بالصراع، من خلال الاستثمارات والمشاريع التنموية.

فالساحل السوداني المقابل للحدود السعودية، والممتد على على البحر الأحمر لمسافة 750 كيلومترا، يجعل المنطقة والولاية (ولاية البحر الأحمر) مهمة لمصالح السعودية المحلية والإقليمية، وفي هذا الصدد، تتصاعد منافسة أخرى بين السعودية والإمارات للسيطرة على ميناء البحر الأحمر.

هذه العطاءات التنافسية على البحر الأحمر والسياسات الإقليمية ليست فريدة من نوعها بالنسبة للسعودية والإمارات في السودان، إذ تعمل المملكة حاليا على تطوير علاقات أعمق مع سلطنة عمان من خلال عدد من الاتفاقيات وفتح طريق سريع مباشر بطول 800 كيلومتر بين البلدين.

ورغم وجود توترات ناشئة بين السعودية والإمارات في تنافسهما للسيطرة على منطقة البحر الأحمر، فإن تجاوز المملكة لدور الإمارات في السودان لا يغير الكثير من خطط العسكر في السودان للسيطرة على عملية الانتقال في البلاد أو تولي مسؤولية السودان بعد انتهاء الفترة الانتقالية، رغم أن تمديد الفترة الانتقالية هو المرجح أكثر من عدمه.