محمد الفرج...

كثر الحديث عن ترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية وتداولته وكالات الانباء العالمية، السعودية بهذا الإجراء المفاجئ فيه الكثير من الغموض والجرأة والتعسف، ويتطلب تدخلًا دوليًا يضمن حقوق اليمنيين في العمل والتجارة وحفظ الأموال، الموضوع ليس بسيطًا إنها كارثة كبيرة سيكون لها تبعاتها وأضرارها على اليمن والسعودية.

يعمل مليونان من اليمنيين بالسعودية، بينهم مئات الأكاديميين وفي مجال الصحة مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات قيل إن الحكومة السعودية أصدرتها بحقهم. قرارات مكتوبة لم يكشف عنها لكن مواقع يمنية تتحدث عن "تسريبات" غير معلنة.

وتشير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى أن مليوني يمني يعملون في السعودية. وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية.

ويحول معظمهم أموالا إلى ذويهم في اليمن حيث الأوضاع قاتمة بسبب الحرب. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقال عدد من الأساتذة اليمنيين الذين تحدثوا مع زملائهم في جامعات الجنوب لرويترز إن جامعة نجران أنهت عقود 100 يمني. وقال البعض إنه تمّ تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.

وأشارت وثيقة أصدرتها جامعة نجران بتاريخ الثامن من أغسطس/ آب، أطلعت عليها رويترز، إلى "مقتضيات المصلحة العامة" في إخطار بإنهاء عقود العمل.

ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الموقوفين، وقال مسؤولون في هذه المؤسسات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين.

ولم يصدر أي تفسير رسمي ولم ترد السلطات السعودية واليمنية على طلبات رويترز للتعليق، وذكرت مصادر يمنية لرويترز أنها لا تعرف سبب حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات.

في المقابل أفادت مواقع صحفية يمنية، بأن القرار السعودي لم يخرج عن إطار "تسريبات" غير مُعلَن عنها بترحيل العمالة اليمنيّة من مناطق جنوب المملكة في مدى أقصاه أربعة أشهُر. وقد خلّف القرار استياء شعبيا كبيرا داخل اليمن، بينما أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، وفق وكالة "ديبريفر" المختصة بأخبار اليمن. وحسب البيان فإنّ المرحلة الأولى من القرار تهدف إلى "طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية".