محمد الفرج...

يبدو أن العلاقة الوثيقة بين السعودية والإمارات تتراجع، وتعود مجددا لطابعها التنافسي؛ ما سيجعل كل طرف يضع الاعتبارات الوطنية والداخلية أولوية.

الواضح أن رغبة الدول الخليجية المعتمدة على النفط في تنويع موارد الاقتصاد يزيد من حدة المنافسة بينها، لذلك، فإن التنافس الاقتصادي السعودي الإماراتي "من المرجح أن يستمر وربما يتصاعد بين الحين والآخر".

خلال الأشهر القليلة الماضية، أظهرت السعودية في عدة مناسبات أنها لن تساوم حول حيازة الزعامة الاقتصادية في المنطقة، استنادا إلى الموارد الكبيرة وحجم الاقتصاد والثقل الديموجرافي، فقد تبنت الرياض عدة إجراءات في هذا الصدد أبرزها قرار أعلنته في فبراير/شباط الماضي، ونص على حرمان الشركات الدولية من التعاقد مع الحكومية السعودية اعتبارا من عام 2024 ما لم تنقل مقراتها الإقليمية، التي تقع غالبا في دبي، إلى المملكة.

وبالنظر لكون القطاع العام السعودي المملوك للدولة يمثل القاطرة الرئيسية للمشروعات التنموية في البلاد، كما هو الحال في كافة دول الخليج، فإن الحرمان من التعاقدات الحكومية يعني عمليا الخروج من السوق السعودي الذي يبلغ نحو ضعف السوق الإماراتي من ناحية الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك، يهدف ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" إلى مواجهة عمالقة الطيران في المنطقة، وخاصة الشركات الإماراتية، ففي إعلان صدر في 30 يونيو/حزيران، قال إنه يريد إنشاء شركة طيران جديدة كجزء من استراتيجية وطنية أوسع للنقل والخدمات اللوجستية، تستهدف جعل السعودية من أفضل خمس خطوط نقل جوي عالمية للركاب، وزيادة عدد الوجهات الدولية إلى 250 ومضاعفة سعة الشحن إلى أكثر من 4.5 ملايين طن سنويا.

ويعني هذا أن شركة الطيران المزمع إنشاؤها ستكون في منافسة محتدمة مع طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، كذلك، أعلنت المملكة أنها ستوسع مرافق الشحن لتستوعب 40 مليون حاوية، لتقترب من طاقة ميناء دبي البالغة 43.3 مليون حاوية.

رغم جدية إجراءات السعودية، فإن الإمارات ليست بصدد الاستسلام إزاء المساعي السعودية لإزاحتها عن موقعها كمركز رائد للأعمال في منطقة الخليج، ويتوقع أن تبقى كذلك خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل.

الإمارات تدرك تفوق الاقتصاد السعودي على اقتصادها من حيث الحجم، وفرص النمو المرتبطة بعدد السكان والعامل الجغرافي والموارد الكبيرة المتوفرة للسعودية، وهي ليست بصدد التنافس مع السعودية على حجم الاقتصاد، لكن ستحرص على البقاء كمركز لإدارة الأعمال في المنطقة.

كما ستعمل الإمارات، على تعزيز استقلالها الاقتصادي عن السعودية، وهو ما يمكن ملاحظته في الدفاع، مؤخرا، عن الحصة السوقية في "منظمة الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، والذي ظهر في خلاف علني نادر مع بين أبوظبي والرياض.

وعلى الرغم من أن الخلاف حقيقي وربما خطير، فإن السعودية والإمارات، ما تزالان في إطار تعاون استراتيجي على المستويين الإقليمي والدولي لأنهما يواصلان تشارك مصالح تجعلهما شريكين في كثير من الأحيان رغم التنافس الثنائي.

لكن هناك مؤشرات يمكن مراقبتها للمساعدة في تحديد الاتجاه الذي قد تسير فيه العلاقات، أولها إلى أي مدى ستتحدى الإمارات السعودية، كما فعلت في مواجهة "أوبك+"، دون التشكيك أو تقويض الدور القيادي الأكبر للسعودية؟