رائد الماجد....

تسيطر الأجواء الاحتفالية على الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين، مع الكيان الإسرائيلي، سبتمبر/أيلول 2020، وسط رغبات محمومة لجني المكاسب سريعا.

وتترقب الأطراف الثلاثة عاما ثانيا من التطبيع، يمكن أن يحقق ما تصبو إليه أبوظبي والمنامة وتل أبيب، خاصة في ظل مخاوف من تغيرات دراماتيكية في المشهدين الإقليمي والدولي، أبرزها غياب عراب الاتفاق، الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، والشريك الأساسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "بنيامين نتنياهو".

ومن المؤكد أن كل طرف يرصد المكاسب والخسائر الناجمة عن اتفاق التطبيع، الذي يحمل انعكاسات عدة على المنطقة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والأمنية والاستخباراتية.

اللافت أن الصفقة التي كان يروج لها تحت شعار "صفقة القرن" توارت كثيرا، مع غياب "ترامب" و"نتنياهو" عن المشهد، بل ربما انتهت كحلم إسرائيلي أمريكي، مع عدم تحمس إدارة الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعمها.

بدا ذلك جليا في قيام الإدارة الأمريكية بتجميد "صندوق أبراهام" إلى أجل غير مسمى، وهو الصندوق الذي أعلن عن إنشائه بعد توقيع اتفاق التطبيع لتمويل مشاريع مختلفة، بمليارات الدولارات، وتوجهت إليه مؤسسات مالية كبيرة بهدف المشاركة في الاستثمار.

وكان الصندوق يهدف عبر شراكة أميركية إسرائيلية إماراتية، إلى توفير أكثر من 3 مليارات دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط، وتحفيز انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع.

يمكن التأكيد على أن الإمارات والبحرين كانتا ترغبان في علاقات أكثر قوة وشراكة مع الولايات المتحدة من خلال بوابة التطبيع مع إسرائيل، والتحالف أكثر مع "ترامب" والجمهوريين، لكن خروج الرئيس الأمريكي السابق من البيت الأبيض عصف بأحلام أبوظبي والمنامة.

وتشعر أبوظبي بأنها فقدت كثيراً من الحظوة التي كانت تتمتع بها في عهد "ترامب"، وأن علاقتها بالإدارة الجديدة ليس على المستوى السابق، مع توجه واشنطن لدفع مسار المصالحة الخليجية، والتفاوض مع إيران، واعتبار قطر وجهة دبلوماسية واستراتيجية لها.

يمكن حصر المكاسب بعد عام من التطبيع في مزايا اقتصادية وسياحية وأمنية واستخباراتية، حصدتها الإمارات والبحرين، لكن سياسيا، يمكن القول إن رحيل "ترامب" و"نتنياهو" أفقد الاتفاق الكثير من قوة الدفع اللازمة لإنجاحه.

ولا شك أن تأخر انضمام السعودية للاتفاق، وتلكؤ سلطنة عمان، ورفض قطر والكويت، والتوتر القائم في الأراضي الفلسطينية، جعل الاتفاق في اختبار صعب خلال عامه الثاني على التوالي.