#تقرير_خاص : #لبنان.. ما بعد التخلي السعودي عنه
رائد الماجد...
منذ سنوات عدة، قطعت المملكة المساعدات عن لبنان، معتبرةً أنه قاعدة إيرانية، وقد تجنّب السعوديون التدخل في سياسة البلاد، على الرغم من إلحاح الولايات المتحدة وفرنسا المتكرّر عليهم كي يعيدوا النظر في موقفهم.
المستغرَب في هذا الصدد ليس الأسباب التي تدفع السعودية إلى التصرف على هذا النحو، إذ قد تسهم أمورٌ كثيرة في تفسير نفور المملكة من لبنان في الفترة الراهنة، ومن ضمنها: الدعم الذي يبديه رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل منذ سنوات لسياسة حزب الله، وحماقة بعض المسؤولين اللبنانيين، يُضاف إلى ذلك شعور السعوديين بأنهم أرسلوا مليارات الدولارات إلى لبنان على مر العقود، من دون أن يلمسوا تأثيرًا إيجابيًا حقيقيًا في سلوكيات الكثير من اللبنانيين تجاه المملكة.
لذا، فالسؤال الذي ينبغي طرحه هو لماذا يتجاهل السعوديون القواعد الأساسية لسياسة النفوذ عبر تخلّيهم من دون اكتراث عن جميع أوراقهم في لبنان؟ فالمنطق يفترض أن يحافظوا على تحالفات هناك،
ثمة تفسيرات عدة لكنها ليست مقنعة للغاية، يرى البعض أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي في المملكة، يفتقر إلى الخبرة التي كان يتمتع بها الجيل السابق من القادة السعوديين الذين كانوا يعرفون المنطقة عن ظهر قلب.
ومن التفسيرات أيضاَ هو أن السعوديين فقدوا ثقتهم تمامًا بحليفهم اللبناني الأساسي، رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وهذا التفسير ليس موضع تشكيك كبير على ما يبدو، إذ شكّل الحريري خيبة أمل شديدة في السياسة كما في مجال الأعمال، لكن إضفاء طابع شخصي على العلاقة مع بلاد بكاملها ليس فكرة جيدة على الإطلاق.
ربما لا يحظى الحريري بإعجاب السعوديين، ولا حتى بإعجاب اللبنانيين، لكنهم يدركون حتمًا أنه عندما يُهمَّش الحريري سياسيًا، أو تتم تنحيته جانبًا، يفرز ذلك تبعات ترخي بظلالها على لبنان ككل، فالخطوة التي اتّخذتها السعودية عندما احتجزت الحريري في نوفمبر 2017 لم تكن مهينة فحسب، بل أيضًا غير مفهومة سياسيًا.
فعندما بدا أن الحريري يمكن الاستغناء عنه، بدأ خصومه السياسيون يرَوْن أن أيامه في الحكم باتت معدودة، واعتبروا أنه خسر راعيه الإقليمي وأصبح بالتالي ضعيفًا للغاية، لكن عزل السعودية للبنان لم يتركها خالية الوفاض، فرفضُ الرياض التعامل مع لبنان دفع دولًا خليجية أخرى كي تحذو حذوها، ما أضرّ كثيرًا بالاقتصاد اللبناني، ولا سيما القطاع الزراعي.
أضيف بتاريخ :2021/10/21