رائد الماجد...

بعد بداية صعبة للعلاقات الثنائية عندما تعهد الرئيس "جو بايدن" بـ"إعادة تقويم" العلاقات الأمريكية مع السعودية، يبدو أن البيت الأبيض الآن يعود إلى المبدأ الأساسي الذي يحكم التعاون السعودي الأمريكي. إذ لا يزال الاتفاق الضمني "النفط مقابل الأمن"، الذي عزز العلاقات السعودية الأمريكية طيلة العقود الماضية، ساري المفعول.

وهذا هو السبب في أن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية تستحق بعض التفكير الجديد، وتحديدا حول كيفية المضي قدما.

في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، يضغط الرئيس "بايدن" على منتجي النفط العالميين، خاصة السعودية، لزيادة المعروض من الخام.

في الوقت نفسه، تجاهل تحالف منتجي النفط "أوبك+"، بما في ذلك السعودية، ضغوط إدارة "بايدن"، وقرروا التمسك بخطتهم السابقة لتخفيض إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميا.

تجلب مبيعات الأسلحة فوائد كبيرة للاقتصاد الأمريكي، في عام 2020، ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية المرخصة، سواء التجارية أو التي تسيطر عليها الحكومة، بنسبة 2.8% من 170.09 مليار دولار إلى 175.08 مليار دولار ، ما أدى إلى خلق آلاف الوظائف في الاقتصاد الأمريكي وإدامة عدة آلاف أخرى. 

ووفقا لأرقام قاعدة بيانات مبيعات الأسلحة في "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فإن 24% من صادرات الأسلحة الأمريكية ذهبت إلى السعودية في تلك الفترة؛ ما يجعل المملكة أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة، ومن غير المحتمل أن تتوقف صادرات الأسلحة بين البلدين.

وفي الوقت الذي يحاول فيه القادة السعوديون إبعاد اقتصادهم عن الاعتماد على النفط، فإنهم يحاولون أيضًا تنويع الصناعات الدفاعية المحلية، وفي هذا الصدد، أشار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إلى أن المملكة، وهي إحدى الدول الخمس الأعلى إنفاقا على الأمن والدفاع في العالم، تنفق أقل من 2% من إجمالي نفقاتها الدفاعية داخليا.

ولتعزيز الابتكار في هذا القطاع، أنشأ مجلس الوزراء مؤخرا "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، بعد أيام قليلة من سحب الولايات المتحدة بعض أنظمة الدفاع وبطاريات باتريوت من المملكة.
وتلعب شركات الدفاع الأمريكية الخاصة، مثل "بوينج" و"رايثيون" و"جنرل داينمكس"، بالفعل دورا صغيرا في عملية الإصلاح الدفاعي للمملكة من خلال العديد من الشراكات المشتركة، خاصة في تطوير المعرفة وزيادة توطين الصناعة الدفاعية. ومع ذلك، يجب على صانعي السياسة الأمريكيين زيادة مستوى المشاركة مع المملكة لدعم شريك استراتيجي قادر على تعزيز الاستقرار المطلوب في منطقة مضطربة.