رائد الماجد...

تسير العلاقات التركية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين نحو مزيد من التقارب، وإن بدرجات متفاوتة، لكنها لم تعد كما كانت قبل عام واحد من الآن على الأقل.

محللون عزوا هذا التقارب المتزايد في العلاقات إلى عديد من المصالح المشتركة التي تجمع الدول الثلاث كلاً على حدة بالدولة التركية، التي تبدو هي الأخرى بحاجة إلى تصحيح العلاقات مع بعض الدول لمواجهة التضييق الغربي المتواصل عليها.

هذا التقارب سبقته تصريحات من مسؤولين خليجيين وأتراك عكست رغبة من الجميع في تجاوز صفحة الخلاف التي بلغت ذروتها منذ الأزمة الخليجية التي اتخذت فيها أنقرة موقفاً داعماً لدولة قطر.

غير أن اتفاق المصالحة الذي أعلن في قمة "العلا"، مطلع العام الجاري، فتح الباب أمام تسوية الخلافات بين تركيا والدول الخليجية الثلاث، وهو ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مصلحة للجميع".

خلال الأشهر القليلة الماضية، انتقلت محاولات تطبيع العلاقات من خانة التصريحات إلى خانة اللقاءات؛ حيث اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من السعودية والإمارات والبحرين بمسؤولين كبار في تركيا، وبحثوا آليات تطوير التعاون المشترك.

بالنسبة للإمارات، وبعد سنوات من تدهورت علاقاتها مع تركيا، على خلفية خلافات في وجهات النظر في العديد من الملفات الإقليمية؛ بدأت الدولتان، العام الماضي، بمحاولات إنعاش العلاقات الدبلوماسية بسرعة مفاجئة، بعد سلسلة من حروب الوكالة في ليبيا والقرن الأفريقي، بشكل قاد الكثير للتساؤل عما يمكن حصول كل طرف عليه من هذا الوفاق.

وعلى مدى الأشهر الماضية عقدت اجتماعات مكثّفة بين الجانبين، أثمرت عن تهدئة في الخطاب السياسي وتراجعاً في حدة المواجهة بالوكالة بينهما في ليبيا.

والأربعاء الماضي، زار ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وبحث مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

أما السعودية، فتسير العلاقات بينها وبين تركيا بوتيرة أبطأ، بالنظر إلى الخلاف الكبير الذي انفجر بين أنقرة والرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، عام 2018.

ويبدو أن توسيع العلاقات بين البلدين مرهون بإغلاق المحاكمة التي تجريها محكمة في إسطنبول لأكثر من 20 سعودياً متهمين بالتورط في مقتل الصحفي السعودي.

لكن القضاء التركي اتخذ خطوات مؤخراً تشير إلى احتمال إغلاق القضية، كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، في أبريل 2021، احترام بلاده للأحكام السعودية بحق قتلة خاشقجي.

على الرغم من ذلك شهدت الأشهر الماضية لقاءات بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، فقد ناقش فؤاد أقطاي، مستشار الرئيس التركي، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي.

وتفرض السعودية مقاطعة شبه رسمية على المنتجات التركية منذ نحو عامين، لكن وتيرة تغذية هذه المقاطعة توقفت تماماً خلال الشهور الماضية، ما يشير إلى تغير -ولو محدوداً- في العلاقات.

لا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي يجري في الكواليس بين البلدين، لكن الرئيس التركي قال، في مارس 2021، إن الرياض طلبت شراء طائرات "بيرقدار" المسيّرة العسكرية التي تنتجها تركيا.

وفي مايو 2021، زار وزير الخارجية التركي الرياض، وأجرى مشاورات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وكانت الزيارة هي الأولى منذ 2018، وبعد وصوله كتب الوزير التركي على "تويتر": "نحن موجودون في السعودية لبحث علاقاتنا الثنائية ومناقشة القضايا ذات الشأن التي تهم منطقتنا، وعلى رأسها الاعتداءات على المسجد الأقصى واضطهاد الشعب الفلسطيني".

كما أجرى الرئيس أردوغان اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال العام الجاري، بدوره العاهل السعودي أيضاً أجرى اتصالاً بالرئيس التركي، في نوفمبر 2020، قبيل قمة العشرين التي انعقدت افتراضياً برئاسة الرياض في نفس الشهر.

الواضح أن العلاقات بين تركيا والدول الخليجية اتخذت بلا شك طريقاً مختلفاً منذ خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، من خلال تأكيد الحضور التركي في أكثر من ملف ساخن، وأنقرة بدأت هي الأخرى مرحلة جديدة من العلاقات مع الدول عبر بوابة الاقتصاد والاستثمارات المشتركة، وما يجري حالياً هو علاقة مصالح وليس تحالفات سياسية.