رائد الماجد...

يتزايد الحديث عن ضرورة وقف المشتريات الدولية من النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، وفي الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة بولندا عن نواياها لفعل ذلك، بالإضافة إلى اعتزامها التخلي عن واردات الفحم والغاز الطبيعي الروسي قبل نهاية العام. 

وتعتبر روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وقدر الخبراء في أوائل مارس/آذار أن روسيا كسبت ما يقرب من 350 مليون يورو (382 مليون دولار) يوميا فقط من الصادرات إلى أوروبا. 

في غضون ذلك، أكدت السعودية من جديد التزامها باتفاقية "أوبك+" النفطية التي تضم روسيا، بالرغم من تصاعد العقوبات الدولية التي تستهدف الاقتصاد والنخب الروسية. وتريد الولايات المتحدة من دول "أوبك+" زيادة إنتاجها النفطي بشكل أسرع مما اتفقت عليه المجموعة في أغسطس/آب من العام الماضي، لكن الرياض قاومت الضغط الأمريكي. 

وفي 31 مارس/آذار، أعلنت "أوبك+" أنها ملتزمة باستراتيجيتها ولن تعزز إنتاج النفط الخام إلا بمقدار 432 ألف برميل يوميا بداية من 1 مايو/أيار. 

وتسعى دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الدولية مع الانسحاب الأمريكي التدريجي من المنطقة. وقد تدهورت علاقات السعودية والإمارات مع واشنطن في العامين الماضيين بسبب خلافات حول صفقات الأسلحة وقضايا حقوقية وقانونية مختلفة. 

وامتنعت الإمارات إلى جانب الصين والهند عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مغادرة القوات الروسية لأوكرانيا. وكما كان متوقعًا، استخدمت روسيا حق الفيتو على القرار الألباني الأمريكي المشترك، في حين صوت 11 من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار. 

وتعتبر دول الخليج أن اتفاقية "أوبك+" تصب في مصلحتها لأنها تحافظ علي ارتفاع الأسعار التي تفاقمت أيضا مع الغزو الروسي لأوكرانيا. 

ومع أن واشنطن بدأت ترسم علاقاتها بحلفاءها بأسلوب جديد، إلا أن الإمارات والسعودية لا تريدان خسارة علاقتهما مع روسيا؛ الشريك الاستراتيجي الذي يتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن ويحظى بموقع قوي في سوق النفط العالمي. 

لذلك من غير المرجح أن تقوض القوى الخليجية "أوبك+" في المستقبل القريب، ولن تضع نفسها في مواجهة علنية مع موسكو عندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا.