محمد الفرج...

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، الخميس 28 أبريل (نيسان)، في أول زيارة له للمملكة منذ 2017، بعد جهود مكثفة لطي صفحة خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول.

أردوغان، كان قد أعلن عن نية بلاده طي صفحة الخلافات مع السعودية منذ أكثر من عام، بل وهاتف العاهل السعودي في مايو/أيار من العام الماضي، قبل أن يرسل وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو، في زيارة رسمية إلى الرياض للقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ليعلن أردوغان بعدها عن نيته زيارة السعودية في فبراير/شباط الماضي، لكن الزيارة لم تتم.

البعض في تركيا أرجع أسباب تأجيل الزيارة، إلى إصرار الرياض على إغلاق ملف قضية جمال خاشجي بصورة رسمية، وهو ملف بدأت المحكمة التركية النظر فيه في يوليو/تموز من عام 2020، لمحاكمة 26 متهما سعوديا، غيابيا، بتهمة قتل خاشقجي على الأراضي التركية.

غير أن التطور الأهم جرى في السابع من أبريل/نيسان الجاري، عندما قضت محكمة تركية، بإغلاق ملف محاكمة قتلة خاشقجي، نظرا "لاستحالة تحقيق تقدم في ملفات التحقيق بشأنهم"، وأمرت بنقل ملفات التقاضي والتحقيق إلى السلطات القضائية السعودية، في خطوة، فسرها كثيرون، بأنها إزالة لآخر حجر يعيق التقدم بين البلدين.

وبلا شك فإن هذا التطور في تحسن العلاقات بين البلدين لم يأت من دون مقدمات، فمنذ عام 2021 بدأت أنقرة في السعي لتسوية خلافاتها الكثيرة مع دول المنطقة من ضمنها الرياض، من خلال اتباعها لسياسة خارجية جديدة، استهدفت من خلالها دول مصر والإمارات وأيضاً السعودية.

لكن يبدو أن الرياض تريد من أنقرة مزيداً من الخطوات الحقيقية والتي تثبت فيها عدم رغبتها في التدخل في الشأن الداخلي السعودي بوجه الخصوص، أو الخليجي والعربي بصفة عامة.

فتريد منها أن تثبت أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع في المنطقة العربية، والتأكيد على حرصها على سلامة المنطقة، لا سيما أن الواقع يشير إلى أنها لا تزال موجودة في الداخل الليبي وتقصف شمال العراق، ولم تثبت فعلياً أنها تحترم سيادة القرار العربي والدول العربية.