محمد الفرج...
 

كان لقاء الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مؤخرا مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ومسؤولين آخرين في جدة خطوة رئيسية أخرى في رحلة إصلاح العلاقات مع قوة اقتصادية مهمة بالنسبة لأنقرة.

ويسعى "أردوغان" إلى إخراج تركيا من العزلة الإقليمية التي نتجت عن اتباع سياسة خارجية صارمة لم تخدم المصالح التركية في الشرق الأوسط.

وقد أعاد "أردوغان" العلاقات مع الإمارات، وأجرى اتصالات مع القادة الإسرائيليين، وتابع المحادثات مع مصر، والآن يعيد ضبط علاقات تركيا مع السعودية من خلال تلك الزيارة.

واكتشفت الحكومة التركية أن هناك حدودا لقدرتها على فرض إرادتها على القوى الإقليمية الأخرى، سواء في شرق البحر المتوسط أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأدت العزلة الجيوسياسية لتركيا إلى تفاقم مشاكلها الاقتصادية حيث قاطعت السعودية البضائع التركية وسط توترات بشأن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" ودعم أنقرة للدوحة بعد فرض الحصار الذي قادته السعودية على قطر عام 2017.

والآن، بعد أن تصالح "أردوغان" مع القادة السعوديين، من المرجح أن تتدفق البضائع التركية إلى المملكة دون عوائق، وهناك احتمال لاستثمارات سعودية جديدة في تركيا، وقد تنضم الرياض إلى حكومات خليجية أخرى في مبادلات العملات مع أنقرة.

ومن الواضح أن نقل قضية "خاشقجي" من تركيا إلى السعودية كان ثمن قبول "أردوغان" وتطبيع العلاقات بين البلدين، وبعد إحالة القضية إلى السلطات السعودية، من غير المرجح أن تتم محاسبة المشتبه بهم.

وإلى جانب مقتل "خاشقجي"، كان هناك دعم من السعودية للانقلاب في مصر عام 2013 مقابل الدعم التركي للحركات المرتبطة بـ"الإخوان المسلمون".

وكان "أردوغان" من أشد المنتقدين للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بالرغم أن تركيا تسعى الآن للمصالحة مع مصر، وقد رحب بأفراد المعارضة المصرية خاصة الإخوان الذين أنشأوا منصات إعلامية معارضة للنظام المصري.

ثم كان هناك دعم تركيا لقطر بعد أن حاصرتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات عام 2017 بسبب استقلال سياستها الخارجية عن دول الخليج الأخرى.

وخلال كل هذا، قدمت تركيا نفسها كقائد إقليمي ودولة إسلامية رائدة، ولم يكن أي من ذلك جيدا بالنسبة للسعودية، التي يستمد ملكها الشرعية من كونه خادم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.

أثرت العزلة الإقليمية لتركيا على الرفاهية الاقتصادية للبلاد، حيث فقدت الليرة نحو نصف قيمتها في عام 2021، وبلغ معدل التضخم حاليا أكثر من 60%، ومع استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023، يبحث "أردوغان" عن كل الفرص الممكنة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن المواطنين الأتراك ومن بينها الحكومة السعودية التي ستجبرها بالتأكيد على تقديم التنازلات السياسية والمادية أيضاً.