رائد الماجد..
 

بدأت السعودية وبشكل واضح، بإعادة مد يدها في الداخل اللبناني قبيل بدء تشكيل البرلمان اللبناني الذي جرت انتخاباته يوم أمس 15 مايو/أيار.

حيث جاءت عودة سفيري السعودية والكويت إلى بيروت في أوائل أبريل/نيسان الماضي بمثابة تقارب أولي في العلاقات الخليجية اللبنانية بعد أزمة دبلوماسية استمرت 5 أشهر.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت السعودية، تليها البحرين والكويت والإمارات، سفراءها في لبنان بعد أن تحدث وزير الإعلام آنذاك جورج قرداحي عن التدخلات العسكرية بقيادة الرياض (التحالف السعودي) في اليمن.

وفي الوقت نفسه، أوقفت الرياض جميع الواردات اللبنانية، بالإضافة إلى واردات الفواكه والخضروات التي سبق حظرها في أبريل/نيسان الماضي في محاولة لوقف تهريب حبوب "الكبتاجون" بعد العثور على ما يسمى بـ"حبوب الجهاد المخدّرة" في المنتجات الزراعية المستوردة من لبنان.

وزاد حظر السعودية على الواردات اللبنانية من الضغط على اقتصاد البلاد، وحرمها من ثالث أكبر سوق تصدير لها وكذلك من نقطة عبور للتجارة اللبنانية إلى أسواق أخرى في الخليج.

وساهمت الخلافات مع رئيس الوزراء السابق "سعد الحريري"، الذي كانت عائلته مدعومة من قبل الرياض، في إضعاف العلاقات الثنائية أيضاً.

وتقليدياً، لعبت السعودية دوراً بارزاً في الشؤون السياسية والاقتصادية في لبنان، ومع ذلك، أصبحت علاقات الرياض مع بيروت أكثر إشكالية بمرور الوقت.

وليس من قبيل الصدفة أن تتزامن إعادة الرياض للعلاقات الدبلوماسية مع بيروت مع اقتراب الانتخابات العامة في لبنان، حيث تشعر السعودية بالقلق من أن تضيق دائرة نفوذها في البلاد وتخرج الأمور من يدها التي تريد أن تعيدها وبقوة مستغلة فترة الضعف والانقسام التي يمر بها لبنان حالياً.

على هذه الخلفية، تأتي علاقات السعودية المتجددة مع لبنان كمحاولة لدعم أنصارها الذين جهزهم "الحريري" في السنوات الماضية، ويبدو أن إعادة الانخراط في الشؤون السياسية اللبنانية من داخل البلاد من خلال محاولة العمل كمحفز لجميع القوى السنية هو استراتيجية المملكة المتجددة لتحدي موقف حزب الله في النظام الطائفي وتقريب بيروت من الحظيرة العربية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية المستعادة ستؤدي إلى إعادة الارتباط الاقتصادي والمالي (بين السعودية ولبنان) وكيف.