محمد الفرج...

عادت للواجهة مجددا ورقة مشروع قانون يعرف باسم "نوبك"، والذي يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها؛ بدعوى الاحتكار والتآمر لرفع أسعار النفط.

وتملك منظمة "أوبك" في مشروع تأسيسها، بندا يمنح أعضاءها حصانة من أية دعاوى من دول أو منظمات أو محاكم حول العالم، وهو ما يطمح مشروع "نوبك" إلى إبطاله.

ويعود تاريخ مشروع القانون المذكور "نوبك" الذي يناقشه الكونجرس الأمريكي حاليا، إلى أكثر من عقدين، وقد حظي خلال تلك الفترة برفض متكرر من قبل المشرعين في الولايات المتحدة، لكن وعلى الرغم من ذلك، أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون "نوبك"، بعدما حظي بتأييد 17 عضوا مقابل رفض أربعة، ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، قبل أن يوقعه الرئيس "جو بايدن" ليصبح قانوناً.

ووفق محللين، فإن ظهور مشروع قانون "نوبك" مجدداً بعد هذه السنوات؛ يرتبط بتوتر العلاقات الأمريكية السعودية، وكذا بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقدان واشنطن للسيطرة على أسعار الوقود واستمرار ارتفاعها بصورة ضبابية.

وطالبت الولايات المتحدة مؤخرا الدول المصدرة للنفط، لا سيما السعودية، بزيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعار ودفع الأسواق للاستقرار لكن دون جدوى. 

وقد يبدو من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات القانونية على أحجام إنتاج "أوبك +"، ومع ذلك، فإن التهديد (المتمثل في مشروع القانون الجديد) قد يزيد من فتور العلاقات بين واشنطن وأعضاء "أوبك" الرئيسيين.

ويرى البعض أن إعادة فتح مشروع "نوبك" وتسليط الضوء عليه إعلاميا الآن، بمثابة محاولة من الكونجرس لتخفيف الضغوط عن الرئيس "جو بايدن"، الذي يواجه انتقادات حادة بشأن قفزات أسعار المشتقات في جميع الولايات.

وقد تكون إعادة طرح مشروع "نوبك" الآن، تنفيذ مزيد من الضغوط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، من خلال فتح إنتاج أعضاء "أوبك" على مصراعيه، وبالتالي خفض أسعار النفط، وإيجاد بدائل عن خام موسكو.

ويتألف تحالف "أوبك+" من 23 عضوا بقيادة السعودية وروسيا، وتأسس في نهاية 2016 بعد تراجع الأسعار لمتوسط 26 دولارا للبرميل؛ بهدف إعادة الاستقرار لسوق النفط من خلال الاتفاق على حجم إنتاج محدد لكل دولة عضو.