محمد الفرج...

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحيي مشروع صفقة ترامب لكن بدون شقّها الفلسطيني وأن مشروع التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون، في العلن، تدريجيّاً.

لم تكن إدارة بايدن جادّة في الضغط على السعودية لمنح مواطنيها حرّيات وحقوق، بل كانت تسعى إلى رفع سعر بيْع تلك الحقوق والحريات إلى النظام السعودي.

المفارقة أن تصبح "إسرائيل" وسيطاً لرأب الصدع بين أميركا والسعودية، في عملية لعبت فيها تل أبيب على تناقضات أميركية، وعلى عامل الخوف لدى النظام السعودي.

ستحصل أميركا على الثمن المطلوب لضمان انتقال عرش المملكة إلى بن سلمان مع ترتيبات أمنية تشمل دولاً عدة في هذه المنطقة، يكون محورها العدو الإسرائيلي.

مجيء بن سلمان لولاية العهد تمّ بانقلاب دبّره جاريد كوشنر بهدف إقامة المحور إيّاه بتصفية قضية فلسطين وهو ما فشل في حينه بسبب الإجماع الفلسطيني على رفضه.

وعلى المستوى الاقتصادي لا ضمان أن تؤدّي أيّ ترتيبات أمنية أميركية لعودة أسعار النفط لمستويات تخدم اقتصادات أميركا وحلفائها بأوروبا وآسيا المنخرطين في عملية تعزيز النفوذ العالمي لواشنطن.

لكن المقصود من ذلك، سيكون إعادة السعودية إلى الحظيرة الأميركية، لتوظيفها في هذه المعركة، بعدما نجحت موسكو في تحييدها، بل واستخدامها في صراع النفط الذي يكاد يشلّ اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة، وصولاً إلى احتمال التسبُّب في مجاعة بأماكن عدّة من العالم.

يبدو أن أميركا لن تعود إلى التورّط المباشر في الشرق الأوسط بشكله السابق بل ستكون مورّد أسلحة وضامناً لمحور يتشكُّل، يشمل "إسرائيل" والإمارات والأردن وتركيا ومصر.

ولا يعني ذلك أن الترتيبات الأمنية الأميركية الجديدة ستنجح في تغيير مسار الأحداث، وإنّما قد يعني استنقاذ ما أمكن من النفوذ الأميركي في العالم الذي تلقّى ضربة لن تعيده إلى سابق عهده، نتيجة حرب أوكرانيا.

وسواء كان هذا المحور رسمياً أم لا، فإن المقدّمات تفيد بأن بحيرة من المصالح المشتركة تنشأ بين الدول المذكورة، وهي تمثّل بشكل ما عودة إلى تحالف قديم بدأ مع توقيع مصر اتفاقات كامب ديفيد، ويشمل، في شكل أو في آخر، الأطراف نفسها.

وتسريعاً لهذا المسار، تجري ترتيبات مكثّفة لتكون الأمور جاهزة بحلول موعد زيارة بايدن لـ"إسرائيل" في حزيران المقبل، والتي يجري التحضير لأن تشمل محطّة في السعودية يريدها بن سلمان إقراراً أميركيّاً، يمهّد لمباركة عالمية أوسع، بتولّيه العرش.