رائد الماجد...

ما زال محمد بن زايد قدوةً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فتدهور العلاقات الشخصية بين الرَجلين لا يلغي هذه الحقيقة، والمقاربة المعتمَدة لنسج شراكة مع الكيان الصهيوني من قِبَل الحاكم الفعلي للسعودية، هي مجرّد استنساخ لتلك التي اعتمدها حاكم الإمارات.

حجر الزاوية في هذه العملية، هو تعزيز التعاون السرّي على المستويات الأمنية والاستراتيجية ودفْع قطاع الأعمال، الخاضع لنفوذ السلالات الحاكمة، إلى التعاون العلني، بغية تعظيم المصالح المشتركة وتوسيع القاعدة الاجتماعية لأنصار التحالف مع العدو بحجّة الدفاع عنها، باعتبارها مصالح "وطنيّة"، وزيارة رجال أعمال إسرائيليين إلى السعودية، جاءت في هذا الإطار.

نشر الصحافي الإسرائيلي، داني زاكن، مقالة على موقع "المونيتور" حول هذا الموضوع، بعنوان “إسرائيليون يعقدون صفقات في السعودية”، تضمّنت مقابلة مع نيريت أوفير، مديرة غرفة التجارة الإسرائيلية - الخليجية، اعتبرت فيها أن “المهمّ هو أن القطاع الخاص لدى الطرفين هو الذي يدفع بالعلاقات نحو الأمام.

رجال الأعمال لا يعبؤون بالاعتبارات الديبلوماسية، وعندما تتقاطع الرؤى والمصالح، يمضون قدماً”، ويذكر زاكن أن مصدراً سعودياً مطلعاً أسرّ له أن طلبات للحصول على تأشيرات إسرائيلية من قطاع رجال الأعمال في المملكة تتزايد باستمرار، نتيجة “لتعطّشه للتكنولوجيا”.

وهو كرّر ما سبق لـ”وول ستريت جورنال” أن كشفته، عن استثمار سعودي بقيمة مليارَي دولار في الصندوق الاستثماري الذي أنشأه جاريد كوشنر، والذي يعمل مع كبريات شركات التكنولوجيا في الكيان، وكذلك عن استثمار في الصندوق الذي يرأسه ستيفن منوشين، الذي يموّل شركات إسرائيلية تعمل في قطاع التكنولوجيا العسكرية في الولايات المتحدة، كشركتَي “زيمبيريون” و”سيبيريزون”.

يبدو أن النظام الدولي الحالي لم يَعُد قطبياً بل شبكياً، وإن الصلات والشراكات التي تنشئها الدول، لا تخضع لضرورات الاستقطاب، بل لحساب المصالح والتداخل المتزايد في ما بينها.

الخلاصة التي وصلت لها بعض هذه الدول هي أن "إسرائيل"، من منظور الحكم الإماراتي، “قوّة توازن في مواجهة القوّة الإيرانية، وحليف ضدّ الإسلام السياسي، وجزء لا يجزّأ من هندسة أمنية إقليمية محافظة يتمّ تشييدها، ومصدر للتكنولوجيا الأمنية وطرف داعم في مجالَي الدفاع والردع.