رائد الماجد...

تم الإعلان عن صفقات أسلحة جديدة بين أمريكا والسعودية والإمارات في نفس الأسبوع الذي وافقت فيه "أوبك+" على زيادة ضئيلة في إنتاج النفط بقيمة 100 ألف برميل يومياً، هذه الزيادة التي ليس لها معنى.. من وجهة نظر مادية فهي زيادة غير مؤثرة.. أما من وجهة نظر سياسية فإنها مهينة.

وما يزال الخلل في العلاقة الأمريكية السعودية قائما؛ حيث توفر الولايات المتحدة الحماية والأسلحة ضد التهديدات التي حفزتها الأفعال السعودية، ثم لا يقدم السعوديون شيئًا في المقابل.

وحاول تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" تأطير مبيعات الأسلحة باعتبارها جزءا من استراتيجية "مواجهة إيران"، لكن باستثناء ضربة بقيق وخريص في عام 2019، فإن السعودية والإمارات لم تتعرضا لهجمات إيرانية مباشرة، وجاء الخطر الرئيسي للهجمات الجوية ضد الأراضي السعودية والإماراتية من اليمن لأن البلدين يتدخلان في اليمن.

وفي بيانها لتبرير صفقات الأسلحة، وصف وزارة الخارجية الأمريكية الإمارات بأنها "شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق لاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط" وأشار إلى الحكومة السعودية بعبارات مماثلة، لكن البلدين لا يستحقان هذا الإطراء، حيث تثبت الـ7 سنوات الماضية عكس ذلك.

تعد مبيعات الأسلحة الجديدة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإيماءات التي تهدف إلى استرضاء هذه الحكومات التابعة، لكن من غير المرجح أن تظل راضية لفترة طويلة، وتشير التجربة إلى أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة شهيتهم لمزيد من المطالب في المستقبل.

ومن المرجح أن تؤدي صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة "بايدن" إلى جعل السعودية والإمارات أكثر عدوانية لأنهما سيفترضان أن بإمكانهما حماية أنفسهما بشكل أكثر فعالية من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وعلى أي حال، فإن المزيد من مبيعات الأسلحة للحكومات الاستبدادية لن تنتج منطقة أكثر استقرار وأمانًا، لأن ذلك يغذي سباق التسلح الإقليمي ويزيد التوترات مع إيران، وقد يمهد ذلك إلى صراع آخر يزعزع الاستقرار.