محمد الفرج...

يطمح ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بأن يحفر اسمه في التاريخ الحديث، باعتباره الرجل الذي خرج بالمملكة من فقاعة الاعتماد على البترول، كوسيلة للثراء والنفوذ، إلى دولة ذات اقتصاد حديث وقوي، تعتمد على تكنولوجيا غير مسبوقة في المنطقة، وربما العالم، مستغلا التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، واختلال النظام العالمي ذي القطب الواحد.

ومستندا إلى برجماتية بحته، سعى الأمير الشاب، الذي ينتظره عرش أكبر دولة في العالم الإسلامي، إلى تجاوز الصراعات القديمة التي نشأت عليها دول الشرق الأوسط، وتوطيد علاقته بالعدو التاريخي "إسرائيل"، حتى إن خشي هذه العلاقة الجديدة علانية، لكن ذلك لم يمنع من تعاون مفتوح في مشروعه الأضخم على الإطلاق "نيوم".

وضمن رؤية 2030، خطة التنمية التي تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار للمملكة، يخطط ولي العهد السعودي، عبر "نيوم" لإنشاء مجموعة من المشاريع المبنية على مساحة بحجم بلجيكا.

ورغم الحديث الوردي، لكن الصحفي الإسرائيلي المتخصص في شؤون الخليج "سيباستيان كاستيلير" في تقرير له بصحيفة "هآرتس" العبرية، لم يبد واثقا من رؤية الحليف الجديد، الذي أظهر وجها داخليا غير رحيم على الإطلاق، منذ أخذ البيعة كولي للعهد، بل، شكك في قدرته على تنفيذ هذه الطموحات، وتساءل "هل ستؤدي مغامرة محمد بن سلمان العظيمة إلى إفلاس المملكة؟".

لذا، نقل الكاتب الإسرائيلي عما وصفه بـ"مصدر مطلع على ديناميكيات العائلة المالكة في المملكة"، والذي تحدث مشترطا ألا يتم ذكر اسمه، أن هناك قلقا من أن ولي العهد الشاب يخطو إلى تطوير مخططات تصبح منفصلة بشكل لا يصدق عن الواقع" مضيفاً أن "ابن سلمان نقل نظام المملكة من نظام إجماع داخل الأسرة إلى حكم الرجل الواحد".

وهنا، أشار الصحفي الإسرائيلي إلى معلومات متواردة حول أن "المملكة تقوم بتخويف عدد من أغنى العائلات لتصبح مستثمرا أساسيا خارج الواجب السياسي"، وهو ما بدا في الاكتتاب العام لشركة الطاقة السعودية "أرامكو" في عام 2019.

هكذا يخوض الأمير الشاب رهانا على رؤية "غير مثبتة"، فيمكن أن تحقق "نيوم" عوائد طويلة الأجل للسعودية، لكن غالبًا ما تبدو المشاريع العملاقة جيدة من الناحية الاقتصادية على الورق، أي أنها تخدع العين، لكنها لا تقدم أي شيء، مثل الضجيج في الحياة الواقعية.

وفي نيوم، يعمل المستشارون الغربيون ذوو الأجور المرتفعة على تلبية مطالب "بن سلمان"، ويعمل العمال الآسيويون ذوو الدخل المنخفض على بنائها، وتحويل الأموال السعودية إلى الوطن.

بالنسبة للمملكة، قد يكون هناك خسارة مالية هائلة محتملة، لا يمكن تعويضها للوقت الذي تقضيه في التخيلات بدلاً من الحلول الملموسة لمستقبل ما بعد النفط، وفقدان الثقة في النظام، ما يعني فرصة عدم الاستقرار السياسي".

وهذا هو المكان الذي قد يضطر فيه "بن سلمان" إلى دفع تكاليف الإفلاس، سواء من خلال الاعتراف بالمسؤولية الكاملة، أو من خلال نشر متجدد لأساليب استبدادية لسحق المعارضة.