محمد الفرج...

في سبتمبر/أيلول 2017، شنت السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وأكاديميين وعلماء بارزين، دون أن تراعي كبار السن والمرضى.

وحسب مراقبين، فمن أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

ولم تبحث السلطات عن مبررات للحملة، فقد كانت عريضة الاتهامات جاهزة ومفصلة، حسب مقاس كل معتقل وما يناسبه، وفق مكانته العلمية أو العملية أو الاجتماعية أو غيرها، رغم أن أغلبهم من الوجاهات والشخصيات المعروفة في أوساط المجتمع السعودي، ولم يسبق أن أُدينوا في أي قضية.

هكذا كانت توجهات السلطة التي باشرت الاعتقالات في حق نشطاء الرأي والحقوقيين ممن طالتهم الأذرع الأمنية.

وطيلة فترة اعتقالهم، لم تتوقف المطالبات من قبل شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراح المعتقلين، دون تجاوب من السلطات السعودية.

وأبرز من اعتقلتهم السعودية في أيلول 2017، إبراهيم عثمان الفارس، سلمان بن فهد العودة، عصام الزامل، حسن فرحان المالكي، حمود علي العمري.

ولا يعرف حتى الآن العدد الكلي لمعتقلي الرأي في السعودية ، لكن منظمات حقوقية رصدت أسماء أكثر من 250 شخصا، تم الإعلان عن اعتقالهم من قبل ذويهم ومقربين منهم، فيما يتوقع أن يكون آخرين قد اعتقلوا من دون إفصاح ذويهم، خوفا على سلامتهم الشخصية، وأملا في إفراج السلطات السعودية عنهم.

ويعاني الكثيرُ من هؤلاء المعتقلين من المرض، ومنع الأدوية عنهم، والتضييق عليهم داخل زنازينهم وأماكن احتجازهم، حيث تتحدث منظمات حقوقية عن ظروف إنسانية سيئة، خصة أن عددا منهم يعاني من أمراض مزمنة، وسط عدم استجابة من السلطات لنداءات السماح بالزيارة أو إدخال الأدوية.

ولطالما طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، ولكن دون جدوى.