#تقرير_خاص : منصب رئيس الوزراء.. هل يحمي بن سلمان من الملاحقات القضائية؟
رائد الماجد..
عيّن الملك "سلمان بن عبد العزيز" نجله الأمير محمد، بمنصب "رئيس الوزراء السعودي" الأمر الذي يعتبر تنازلًا رسميًا من الملك "سلمان" عن أحد أرفع مناصبه، غير أن عديد المراقبين يرون أهميته في الخارج أكثر من داخل المملكة.
وجاء إعلان منصب "بن سلمان" الجديد بموجب مرسوم ملكي قبل موعد نهائي حدده القضاء الأمريكي لإدارة الرئيس "جو بايدن" للنظر فيما إذا كان الأمير "محمد" مؤهلاً للحصول على "حصانة" من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتمثلت أهم هذه الدعاوى في قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، والتي حوّلت "بن سلمان" مؤقتًا إلى شخص "منبوذ" في الغرب.
ففي تشرين الأول 2020، أي بعد عامين من مقتل "خاشقجي"، قدمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي شكوى في الولايات المتحدة إلى جانب خطيبة "خاشقجي"، "خديجة جنكيز"، متهمة "بن سلمان" بالتورط في "مؤامرة" أدت إلى خطف "خاشقجي" وتقييده وتخديره وتعذيبه واغتياله.
وفي العام الماضي، رفع "بايدن" السرية عن تقرير استخباراتي أورد أن "بن سلمان" وافق على العملية ضد "خاشقجي"، وهو موضوع تعمل على نفيه السلطات السعودية.
لكن التهديدات القانونية للأمير "محمد" في المحاكم الأمريكية تتجاوز قضية "خاشقجي"، فقد ورد اسمه أيضًا في دعوى رفعها مسؤول المخابرات السعودي السابق، "سعد الجبري"، واتهم ولي العهد بمحاولة إغرائه بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا، وعندما لم ينجح ذلك، حاول "نشر فرقة اغتيال لقتله على الأراضي الكندية".
وفي قضية أخرى، اتهمت الصحفية اللبنانية "غادة عويس" ولي العهد السعودي بالتورط في مخطط لاختراق جهازها المحمول ونشر "صور شخصية مسروقة" للتشهير بها ومنعها من تغطية قضايا حقوق الإنسان.
وعليه، تكهن نشطاء في حقوق الإنسان ومعارضون للحكومة السعودية بأن السعي وراء الحصول على "حصانة قضائية" من تلك القضايا، يقف وراء تعيين "بن سلمان" رئيساً للوزراء.
من المتوقع ألا يتغير شيء يذكر داخل المملكة بسبب لقب "بن سلمان" الجديد، نظراً لكون ولي العهد كان بالفعل مسيطرًا تمامًا بمختلف الأساليب، لكن ليس من الواضح ما إذا كان تولي "بن سلمان" منصب رئيس الوزراء سيعزز مطالبته بالحصانة القضائية في الولايات المتحدة، لكن حصوله على الحصانة القضائية في الولايات المتحدة، لا يعني حصوله عليها في بلدان أخرى بالضرورة.
أضيف بتاريخ :2022/10/02