محمد الفرج...

شومساء الأحد، انتهى سريان الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي برعاية الأمم المتحدة، حيث سمحت الهدنة بوقف القتال واتّخاذ بعض التدابير التي ساهمت في تخفيف صعوبات الظروف المعيشية للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ تسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

فمع انقضاء مدّة الهدنة، من دون نجاح أطرافها الداخليين والخارجيين في التوصّل إلى اتفاق ثالث (بعد التمديدَين الأوّل والثاني) لتمديدها، تصاعدت المخاوف من عودة الحرارة إلى جبهات القتال، وخصوصاً أن بعضها شهد مناوشات واشتباكات محدودة في الساعات الأولى لِما بعد انتهاء الهدنة، في ظلّ تأكيد صنعاء استعدادها لأيّ سيناريو محتمل.

وفيما يُحكى، الآن، عن مبادرات وأفكار جديدة "تطبخ" بعناية في الأروقة السياسية، سادت، أمس، حالة من الهدوء الحذر معظم الجبهات العسكرية، باستثناء بعض المناوشات التي رُصدت في جبهات مأرب والضالع والساحل الغربي ومدينة تعز.

ورغم ذلك، لم تتوقّف الوساطات والاتّصالات المكثّفة منذ مساء أمس الاثنين، في محاولة لإبرام تفاهم، تريده صنعاء هذه المرّة "واضحاً ومحدّداً"، ولا يستثني أحداً من مستحقّي الرواتب، وهو الملفّ الذي أعاق، حتى يوم أمس، إطالة عمر التهدئة، بفعل عدم رضى حركة "أنصار الله" عن الخطط المطروحة بخصوصه.

المساعي الدولية والإقليمية لا تزال مستمرّة، لا لتمديد الهدنة فقط، بل لتوسيعها أيضاً، وتتوقّع مصادر صحيفة "الأخبار" تقديم مقترح أممي جديد معدّل بديل من المقترح السابق الذي استثنى مرتّبات الموظفين في القطاعَين العسكري والأمني وفق كشوفات عام 2014، من لائحة المستفيدين، وهو ما مثّل السبب الأبرز لفشل المفاوضات.

وممّا يعزّز احتمال العودة إلى التفاهم، بحسب مراقبين، أن بيان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والذي أعلن الإخفاق في الاتفاق على التمديد، لم يتحدّث في الوقت نفسه عن انهيار الهدنة أو انتهاء محاولاته لإنجازها، بل وعد بالاستمرار في العمل على إيجاد الحلول، وطلب من أطراف الصراع الحفاظ على الهدوء والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد، وهو ما يؤشّر إلى أن باب التوافق لم يغلَق بعد.