محمد الفرج...

رفع الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحظر الذي فرضته برلين على تصدير الأسلحة إلى السعودية، ووافق على تصدير معدات وذخائر طائرات قتالية للمملكة، عقب أيام من زيارة المستشار الألماني "أولاف شولتس" إلى الرياض.

وجاءت زيارة "شولتش" للسعودية ضمن جولة خليجية، تهدف لتأمين الطاقة لبلاده بعد تداعيات وقف الإمدادات الروسية عقب الحرب مع أوكرانيا.

 جاء رفع الحظر في خطاب بعث به وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وبحسب الخطاب، فقد تمت الموافقة على تصدير هذه المعدات في إطار برنامج مشترك مع إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

وتبلغ قيمة التجهيزات والذخيرة المخصصة لطائرات "يوروفايتر" و"تورنادو" التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى السعودية 36 مليون يورو، كما سيتم أيضا في إطار مشروع تعاون أوروبي تصدير قطع غيار لطائرات "إيرباص إيه 330 إم آر تي تي" بقيمة 2.8 مليون يورو.

وجاء القرار الألماني عقب أيام قليلة من الزيارة التي أجراها "شولتس" إلى السعودية، حيث أجرى مباحثات يوم 24 من الشهر الجاري مع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" تركزت على ملف الطاقة، وهو الملف الأكثر إلحاحاً أمام برلين حاليا، مع دخول الشتاء وتوقف إمدادات الغاز الروسية.

وأوقفت الحكومة الألمانية السابقة إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية، بسبب تورط المملكة في حرب اليمن، ومقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في القنصلية العامة للمملكة بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية من خارج المعسكر الغربي في 2017، أي العام السابق لبدء إجراءات حظر تصدير السلاح للرياض. 

وفي الفترة بين كانون الثاني وتشرين الأول 2017، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات سلاح بقيمة 670.4 مليون يورو إلى الرياض، ما جعل الأخيرة ثاني أكبر مشترٍ للسلاح الألماني بعد الجزائر.

وفي شباط 2019، انتقدت الحكومة البريطانية نظيرتها الألمانية لتعليقها صادرات السلاح للسعودية، موضحة أن القرار يؤثر على الشركات البريطانية والأوروبية، وناشدت لندن برلين رفع الحظر.

وفي أيار 2019، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن شركة "إيرباص" تدرس مقاضاة الحكومة الألمانية، نظرا لأن قرارها بتجميد تصدير أسلحة للسعودية، يعيق استكمال صفقة نظام لأمن الحدود السعودية تكلفتها 3 مليارات دولار.

ما سبق يعد تحايلاً واضحاً من برلين على قرار الحظر، ويعزز فرضية أن القرار كان من قبيل تسجيل موقف سياسي غير حقيقي أو مؤثر على العلاقات بين البلدين، والتي تقوم على أساس شراكة الطاقة والاقتصاد، وفي النهاية، لم تتوقف الأسلحة الألمانية إلى السعودية.