محمد الفرج...

يرى محللون سياسيون أن العلاقات غير السعيدة بين السعودية والولايات المتحدة ستستمر بحكم الضرورة خلال السنوات المقبلة، رغم التوتر الكبير في العلاقات، والذي تفجر إثر قرار تحالف "أوبك+"، الذي تتزعمه المملكة، بخفض ضخم لإنتاج النفط، وصفته واشنطن بأنه قرار قصير النظر ويضر الأسواق بما فيها الأسواق الأمريكية.

"الطلاق" كما وصفته مجلة "ذا إيكونوميست"، قد يكون وقع بين الرياض وواشنطن، لكنه طلاق قابل للتكرار ولا يعني الانفصال التام، ففي مجال الدبلوماسية يكون الانفصال شيئا صعبا للغاية، وبالتالي، فإن الانهيار التام للعلاقات أمر غير مرجح تماما رغم "تآكل" صفقة "النفط مقابل الأمن" التي دعمت علاقة واشنطن بالرياض على مدى عقود.

لا أحد حتى الآن يعرف ما الذي سيحل محل العلاقات التي استمرت لعقود بين الدولتين، والتي كان أساسها صفقة "النفط مقابل الأمن" التي رسخت علاقات الولايات المتحدة بدول الخليج العربي.

مجلة "ذا إيكونوميست" أوردت أنالديمقراطيين في واشنطن يبدو أنهم مصممون على التخلي عن شريكهم، طوال 77 عاما، وبدورها تشعر دول الخليج بالغضب من "لهجة أمريكا الساخرة البعيدة عن الاحترام"، على حد قول المجلة.

ولطالما أكدت السعودية أن قرار "أوبك+" الأخير "اقتصادي بحت ولا دوافع سياسية له"، ردا على تأكيدات الديمقراطيين بأن الرياض تهدف من وراء القرار إلى مساعدة الجمهوريين بالانتخابات النصفية، لأن ارتفاع أسعار النفط يضر بالإدارة الحالية.

ووقفت دول الخليج الأخرى في صف السعودية وأصدرت بيانات تدعم الرياض، وقالت الكويت والبحرين، وكلاهما عضوان في تحالف "أوبك+" وشريكان للولايات المتحدة، إنهما يتفقان على خفض الإنتاج، وحتى الإمارات، التي تختلف أحيانا مع السعودية بشأن سياسة النفط، قدمت دعما علنيا للرياض.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد تهديدات بايدن بالرد على المملكة، هل تلجأ السعودية للخروج من "أوبك" وتشكيل تحالف أصغر من لاعبين أو ثلاثة من منتجي النفط الرئيسيين في العالم، إذا شعرت أن واشنطن ستتحرك ضد "أوبك" فعليا؟

في وقت يأمل بعض المسؤولين الخليجيين، بحسب التقرير، أن تؤدي رئاسة "دونالد ترامب" المحتملة عام 2025 إلى تقوية العلاقات مع واشنطن، ومع ذلك، فإن جناحه في الحزب الجمهوري ليس حريصا على حماية دول الخليج النفطية، لذلك، فإن أمريكا ودول الخليج "عالقون مع بعضهم البعض بتعاسة" في الوقت الحالي على الأقل.