#تقرير_خاص : أمريكيون ينصحون المعارضين السعوديين بعدم العودة للمملكة.. هل هي نتائج الخلاف على خفض إنتاج النفط؟
محمد الفرج...
"لا تعودوا إلى المملكة".. هكذا نصح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، عددا من السعوديين المعارضين، خوفا عليهم من تصعيد السلطات السعودية للقمع في ظل حاكمها الفعلي ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
هذه النصيحة كشفت عنها سعوديون مقيمون في الولايات المتحدة بحديث لوكالة "أسوشيتدبرس"، لافتين إلى أن ما تضمنته هذه النصائح جاء بسبب مخاوف أو شكوك بشأن مطاردتهم، حيث قال البعض إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي نصحوهم بعدم العودة إلى ديارهم، أو حتى دخول السفارة السعودية، لأنهم مدرجون على قائمة سعودية للانتقام.
وذكرت "أسوشيتدبرس"، أن السعودية سجنت عضوا في العائلة المالكة الأمير "عب دالله بن فيصل آل سعود"، كان عائدا من الولايات المتحدة بسبب مكالمات هاتفية ناقش فيها سجن ابن عمه بالرياض، رغم أنه نادرا ما يذكر أنه كان عضوا في العائلة المالكة السعودية، وكان متجنباً للحديث عن السياسة السعودية، وكان يركز على دراسته وخططه المهنية وحبه لكرة القدم.
ولكن بعد أن سُجن ابن عمه، وهو أمير في العائلة المالكة أيضا في السعودية، ناقش الأمير "عبدالله" الأمر مع أقاربه في مكالمات أُجريت من الولايات المتحدة، وفقا لمسؤولين سعوديين كانوا يستمعون بطريقة ما، وفي رحلة العودة إلى السعودية، سُجن الأمير "عبدالله" بسبب تلك المكالمات، ورفعت عقوبته من 20 إلى 30 عاما سجنا، خلال أغسطس/آب الماضي.
حول هذه الأنباء كلها ورداً على تقرير "أسوشيتدبرس"، نفت السفارة السعودية لدى واشنطن، استهداف المملكة مواطنيها المعارضين في الخارج، لترد مجدداً وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تبحث في قضية "عبدالله بن فيصل" واصفة عملية اعتقاله بـ"القمع العابر للحدود".
وتراقب العديد من "الحكومات الاستبدادية" وتضرب بشكل غير قانوني مواطنيها بالولايات المتحدة في كثير من الأحيان فيما يسمى "القمع العابر للحدود"، لكن تصرفات السعودية في عهد الأمير "محمد بن سلمان" تبرز في الكثافة والضراوة والتنسيق واستخدام التقنية المتقدمة، حيث إن ذلك يأتي من شريك استراتيجي لواشنطن، حيث استهدفت السعودية النقاد في 14 دولة، بما في ذلك الاستهداف المنسق، يدار من الولايات المتحدة، والهدف هو التجسس على السعوديين وترهيبهم أو إجبارهم على العودة إلى المملكة، بحسب "فريدوم هاوس" وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، تدعم وتجري البحوث بشأن الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.
أضيف بتاريخ :2022/11/03