رائد الماجد...

مئات السيارات تطفو وتصطدم بسيارات أخرى وتتلطخ محركاتها بالطين الكثيف.. مشهد تداوله الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين خلال الساعات الماضية بعدما تحولت مدينة جدة إلى ساحات "خردة"، حسب وصفهم للسيارات التي باتت هي والعدم سواء.

وبينما يتعافى سكان جدة ببطء من أثر السيول، لم يتم الإعلان عن أرقام الأضرار بعد، بينما أوردت دراسة أجريت عام 2015 على فيضانين مشابهين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ويناير/كانون الثاني 2011 أن أكثر من 10000 منزل و 17000 مركبة دمرها الحدثان مجتمعان.

وغالبا ما يشار لجدة، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة وتقع بالقرب من البحر الأحمر، باسم "بوابة مكة"، حيث يتجه منها الملايين إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام.

ويعد العمال الوافدون أكبر الخاسرين من أثر السيول، إذ يعتمدون في الغالب على السيارات الصغيرة للنقل والمطاعم في الغذاء.

ولذا فإن القضية التي تدور في أذهان العديد من السكان الآن هي التعويضات والتأمين على السيارات، إذ يفضل الكثيرون في السعودية السيارات المستعملة لأنها ميسورة التكلفة، فيما تميل سياسات شركات التأمين إلى تعويض مالكي السيارات الجديدة.

وتشهد المدينة سيولا وفيضانات شتوية كل عام تقريبًا، فيما يبدي السكان استياءً متزايداً من ضعف البنية التحتية، وهو ما أدى إلى وفاة 123 شخصا جراء سيول عام 2009.

وبلغ متوسط كلفة أضرار السيول التي ضربت جدة في عامي 2009 و 2011 ما يقرب من 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار)، بحسب دراسة نشرت عام 2015 في مجلة "جيوماتيكس"

وأشارت الدراسة إلى أن التغير المناخي والتوسع العمراني غير المخطط له كانا سببان رئيسيان وراء تكرار أزمة الأضرار الكبيرة جراء سيول جدة، وتوقعت استمرار حدوثها