محمد الفرج...

تشهد عدة مدن أردنية، موجة مظاهرات واحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، لتعلن بدورها وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن "أنّ الوحدة وفرق الجرائم الإلكترونية تتابع ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق".

هذا الإعلان لفت أنظار الناشطين لوجود جهة ما خلف هذه الاحتجاجات، حيث علقت الناشطة المصرية "رانيا العسال" على حسابها في تويتر على أعمال الشغب الأخيرة التي حدثت في الأردن.

وكتبت: "نحن لم نفرح بما حدث في الأردن لكن كان عندنا تساؤل أكثر من 40 ألف حساب وهمي سعودي لإشعال الفتنة في مظاهرات تشرين العراقية والإيرانية.. قنوات سعودية توجه الى العراق وإيران.. قل لي هل هذا خادم الحرمين سلمان أم خادم الأمريكان".

ما يحدث يعد للأذهان ما حصل في عام 2018 في الأردن، حيث قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن "السعودية والإمارات ومصر و"إسرائيل" والولايات المتحدة كان لها دور في تصاعد الأحداث والاحتجاجات التي تعم الأردن حاليا بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل".

وتحدثت حينها الصحيفة عن تفجر غضب الولايات المتحدة و"إسرائيل" والسعودية من مشاركة الملك الأردني في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي، لبحث الوضع في فلسطين عقب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وبعدها أوقفت السعودية في وقت سابق من العام نفسه أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي وعدت الأردن بها.

ولعله بات بديهياً أن ما يحصل في كل بلد، ليس بمحض الصدفة، ولم تخرج مظاهرة إلا وورائها جهة ستستفيد من حالة الشغب الحاصلة، وغالباً ما تكون هذه الجهة خارجية، وتكون السعودية بمرمى الاتهامات نظراً لسجلها الحافل في تحريض الشعوب على حكامها، لكن ماذا ستستفيد الرياض هذه المرة من احتجاجات الأردن؟

عموماً يعاني الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها ديون فاقت 50 مليار دولار، وجائحة كوفيد، فارتفعت معدلات البطالة عام 2021 إلى نحو 25 بالمئة وفقاً للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين الشباب إلى 50 بالمئة.