علي الزنادي

لطالما تعالت الأصوات المحذرة من انعدام الشفافية حول رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أبريل/نيسان 2016، وما حملته من مشاريع ضخمة مستحيلة التنفيذ على أرض الواقع تستنزف ثروات السعوديين، وتبعها إعلان تهجير قسري لعائلات وقتل عدد من أفرادهم وحملات اعتقال واسعة ومعاداة لفئة عريضة من الشعب.

في الأشهر الأخيرة، يبدو أن السعودية أكدت صحة تلك الأصوات، حيث قلصت خططها لمشروعها الضخم لتطوير الصحراء "نيوم" الذي يعد محور رؤية 2030.

وبمتابعة الأخبار المتعلقة بمشاريع الرؤية المزعومة، يتبين أن السعودية أجّلت بعض مشاريعها التي أطلقتها ضمن "رؤية 2030" كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي "في أول اعتراف لها بتغيير الجدول الزمني لتحقيق أهداف البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات" وفق وكالة بلومبرغ.

ويرى محللون اقتصاديون أن انخفاض أسعار النفط أثر على الإيرادات الحكومية، ما أجبر الرياض على إعادة تقييم هذه المشروعات ودراسة استراتيجيات تمويل جديدة.

لتعيد وتذكر وكالة "بلومبرغ" بأنّه "من المرجّح أن تقوم السعودية بخفض إنفاق مليارات الدولارات على بعض أكبر مشاريعها التنموية، وتعليق خطط أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع حجم تحولها الاقتصادي الضخم".

وأكثر هذه المدن طموحاً، والذي احتل كل العناوين الرئيسية، مدينة "ذي لاين" (The Line)، وتتضمن خطة إنشائها أن تكون مدينة خطية تتكون من جدارين متجاورين ومتوازيين لناطحة سحاب يبلغ ارتفاعهما 500 متر، بالإضافة إلى مشروع نيوم الذي سيضم مدينة صناعية عائمة على شكل ثماني الأضلاع، ومنتجعاً جبلياً للتزلج، وسيستضيف دورة الألعاب الأسيوية الشتوية في 2029.

ومع توالي السنوات، أثبتت التقارير صحة التحذيرات وأكدت أن ما ارتاب منه السعوديون وحذروا من خطورته بات واقعاً تعيشه المملكة، فها هي مساعي ابن سلمان لجذب الاستثمار الأجنبي تعثرت، ما دفع الحكومة السعودية لتحمل العبء الأكبر من الإنفاق على مشاريع ولي العهد ورؤيته، التي مازالت بموقف صعب قبل 6 سنوات من موعدها 2030، والتي ستكون ضريبتها على ظهر المواطنين.