رضوى العلوي

لطالما كان الموقف السعودي من القضية الفلسطينية موضوعاً مثيراً للجدل والتأويل منذ بدايات القرن العشرين، ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، عاد هذا الملف إلى الواجهة بقوة، حيث تصاعدت الشكوك حول نوايا السعودية الحقيقية تجاه غزة والمقاومة الفلسطينية.

السعودية، التي طالما رفعت شعارات الدعم للقضية الفلسطينية، وجدت نفسها في موقف محرج بعد إعلان ولي العهد محمد بن سلمان عن رغبة المملكة في الانضمام إلى ركب التطبيع مع "إسرائيل"، كما فعلت الإمارات والبحرين قبلها. 

هذا الإعلان أثار تساؤلات حول مدى صدقية الموقف السعودي، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، والتي تشهد حملة دموية تستهدف المدنيين والبنية التحتية.

وسائل الإعلام السعودية سارعت إلى اتهام حركة "حماس" بأن هجومها على إسرائيل كان محاولة لتعطيل جهود التطبيع السعودية مع "إسرائيل" وإفشال المبادرات الدبلوماسية الأمريكية التي كانت تهدف إلى رفع العلم الإسرائيلي في قلب الرياض، هذه الاتهامات لم تكن مجرد تكهنات، بل جاءت لتعكس حالة من التوتر الداخلي في السعودية التي كانت على أعتاب إتمام مشروع التطبيع قبل اندلاع الحرب.

ورغم هذه العوائق، يبدو أن السعودية لا تزال ملتزمة بمشروع التطبيع، وإن كانت تنتظر الفرصة المناسبة لاستكماله، فموقفها المتأخر في إدانة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بغارة إسرائيلية في طهران، يعكس نوعاً من الرضا الضمني، وربما ترى الرياض في هذا الاغتيال تصفية لحساباتها الخاصة مع "حماس".

لقد جاءت الحرب الإسرائيلية على غزة كصدمة للقيادة السعودية، التي كانت على وشك تحقيق هدف التطبيع الكامل مع "إسرائيل"، خصوصاً بعد أن قدمت الولايات المتحدة وعوداً بحماية العرش السعودي وتزويده بالسلاح، ومع موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً على رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، قد يكون ذلك إشارة إلى عودة مسار التطبيع الذي تأجل بسبب "طوفان الأقصى".

في النهاية، يبقى الموقف السعودي من القضية الفلسطينية محاطاً بالغموض، ويبدو أن الطموحات السياسية والاقتصادية للمملكة قد دفعتها إلى مراجعة مواقفها التقليدية، ومع استمرار الحرب على غزة، ستظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت السعودية ستعود للتطبيع علناً مع "إسرائيل"، وما إذا كان هذا التطبيع مرتبطاً بمصير غزة والمقاومة الفلسطينية بعد هذه الحرب المدمرة.