عبدالله القصاب

تشهد المنطقة العربية والإسلامية تطورات متسارعة ومواقف معقدة ترتبط بالصراعات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث المتصاعدة في غزة ولبنان. 

في هذا السياق، تأتي دعوة السعودية لعقد قمة عربية-إسلامية لمناقشة "استمرار العدوان الإسرائيلي" كجزء من محاولات توحيد الصف العربي والإسلامي وإظهار تضامن واضح مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ولكن يبقى التساؤل: إلى أي مدى تعد هذه الخطوة السعودية متسقة مع سياستها الخارجية الراهنة، خصوصاً في ظل مؤشرات على محاولاتها للتطبيع مع إسرائيل؟

تشهد السياسة الخارجية السعودية في السنوات الأخيرة تغيرات ملحوظة تماشياً مع متغيرات استراتيجية شملت الانفتاح على "إسرائيل"، سواء عبر تحركات غير رسمية أو من خلال قنوات دبلوماسية هادئة.

ورغم تعالي الأصوات الإقليمية والدولية حول التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، تدعي السعودية التأكيد على دعمها العلني للفلسطينيين، واليوم تستضيف قمة عربية-إسلامية زاعمة أنها تسعى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان. 

لكن هنا تكمن معضلة أساسية؛ فالخطوات السعودية نحو تطبيع محتمل تتعارض مع مشاعر التضامن الشعبي الإسلامي والعربي مع الفلسطينيين، خاصة في وقت تسعى فيه "إسرائيل" إلى توسيع سيطرتها في المنطقة. 

يشعر كثيرون من المتابعين أن المملكة تحاول مسك العصا من الوسط عبر التوازن بين جهودها لتحديث علاقاتها الإقليمية من جهة وبين مواقفها التقليدية المؤيدة لفلسطين من جهة أخرى.

يمكن القول إن هذه القمة تمثل خطوة دبلوماسية تسعى من خلالها السعودية إعادة التوازن إلى صورتها أمام العالمين العربي والإسلامي، ومع ذلك، يتساءل المراقبون إن كانت هذه الخطوة كافية لتخفيف القلق الشعبي من احتمالات التقارب السعودي الإسرائيلي، أم أن السعودية ستظل بحاجة إلى تقديم تأكيدات أكثر وضوحاً بشأن موقفها من القضية الفلسطينية.

إن مستقبل علاقات السعودية مع "إسرائيل" سيظل معلقاً بمدى قدرة المملكة على تحقيق هذا التوازن الدقيق بين تطلعاتها الإقليمية المتغيرة وبين التزاماتها التاريخية والثقافية مع الشعوب العربية والإسلامية.