رضوى العلوي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا عن ما وصفته بـ"الباب الخلفي" لبيع وتوفير المشروبات الكحولية في السعودية، الدولة التي طالما عرفت بالتزامها الصارم بالشريعة الإسلامية ورفضها العلني للخمور منذ تأسيسها. هذه الخطوة، التي تأتي ضمن سياسة الانفتاح والتحديث التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشكل نقطة تحول جذري في مسار الدولة على مستويات اجتماعية وثقافية وسياسية.

القرار يثير جدلًا عميقًا حول ما إذا كانت السعودية قادرة على التوفيق بين الحفاظ على هويتها الإسلامية وتقاليدها المحافظة وبين الرغبة في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية. في مجتمع محافظ مثل السعودية، كانت المحرمات الاجتماعية والدينية تشكل عائقًا أمام بعض الانفتاحات التي شهدتها دول مجاورة. لكن التطورات الأخيرة، وفقًا لتقارير صحفية، تشير إلى تحوّل تدريجي تجاوز المبادئ الأساسية التي طالما تشبثت بها المملكة لعقود.

نهج الانفتاح.. واعتبارات التنمية

تسعى القيادة السعودية، ضمن رؤية 2030، إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاع السياحة والترفيه. وكجزء من هذه الاستراتيجية، يبدو أن السماح بالكحول بطريقة غير رسمية أو في أماكن خاصة أصبح جزءًا من "التسهيلات" المقدمة لضيوف المملكة، خاصة من المستثمرين الأجانب. يرى البعض أن هذا الانفتاح ضرورة لرفع مكانة المملكة على الصعيد العالمي، وجعلها وجهة مستقطبة للمستثمرين. لكن في الوقت ذاته، قد يُنظر إلى هذه السياسات بوصفها تهديدًا لهوية المملكة ولخصوصيتها الثقافية والدينية.

التبعات الاجتماعية والدينية

السعودية، التي احتضنت الحرمين الشريفين وتبنت تطبيق الشريعة الإسلامية، قد تواجه تحديات داخلية قوية في ظل هذا التحول. لا شك أن هذه القرارات أثارت تساؤلات عميقة لدى المواطنين الذين يرون في هذه التحولات مخالفة للقيم والمبادئ الأساسية التي نشأوا عليها. وبدلاً من أن يكون التغيير متدرجًا وملائمًا لثقافة المجتمع السعودي، يبدو أن هناك انفتاحًا سريعًا على النموذج الغربي، والذي قد لا يكون متماشيًا مع توقعات واحتياجات المجتمع المحلي.

التوازن بين المصالح الاقتصادية والمحافظة على القيم

هناك من يرى أن انفتاح السعودية على الكحول يُعدّ خطوة تجارية بحتة، تمثل إرضاءً لرغبات الزوار والمستثمرين أكثر مما هي تحقيق لمصالح المواطنين. إن الحفاظ على الهوية السعودية وسط سيل التغييرات الجديدة، يتطلب نهجًا متوازنًا يجمع بين تحقيق مصالح التنمية وبين احترام الثقافة الراسخة والتقاليد الدينية التي تتوافق مع تطلعات الشعب السعودي.

خاتمة

السعودية تمر بمرحلة تحول غير مسبوقة. وبينما قد تكون بعض هذه التغييرات ضرورية لتحقيق طموحات المملكة على الساحة العالمية، إلا أنها يجب أن تراعي الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع. فالانفتاح الاقتصادي لا ينبغي أن يأتي على حساب الهوية الثقافية، بل يمكن أن يكون مدروسًا بشكل يتماشى مع روح المجتمع. المملكة العربية السعودية ليست فقط سوقًا استثماريًا؛ إنها موطن للإسلام وقيمه السمحة، مما يجعل من الحفاظ على توازن حكيم بين الانفتاح والمحافظة أمرًا ضروريًا من أجل مستقبل مستقر ومنسجم مع تطلعات شعبها.