رضوى العلوي

تتجلى أزمة المناخ كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، ومع ذلك، يبدو أن بعض الدول، مثل السعودية، تتبنى مواقف تعيق التقدم نحو حلول فعالة. انتقادات وزيرة المناخ السويدية رومينا بورمختاري للمملكة خلال قمة المناخ COP29 في باكو تعكس توتراً متزايداً بين الدول الغنية بالوقود الأحفوري والدول النامية المتضررة من تغير المناخ.

السعودية، التي تعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ترفض أي بنود تستهدف الوقود الأحفوري. هذا الموقف يعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية مصالحها الاقتصادية على حساب الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. تصريحات ممثل السعودية بأن مثل هذه البنود "خط أحمر" تشير إلى عدم استعداد المملكة للتعاون في إطار السياسات الدولية المتعلقة بالمناخ.

من جهة أخرى، فإن موقف السعودية يثير قلق الدول النامية الصغيرة مثل جزر مارشال، التي تعتبر التحول المناخي مسألة وجودية. إن رفض المملكة للالتزامات الدولية يهدد بقاء شعوب هذه الدول ويعقد جهود الوصول إلى اتفاقيات جديدة تهدف للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

كما أن تأثير السياسة الأمريكية تحت قيادة دونالد ترامب قد ساهم في تشجيع السعودية على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً. فانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ كان له أثر كبير على الديناميكيات العالمية المتعلقة بالمناخ، مما منح الرياض دعماً إضافياً لمقاومة الضغوط الدولية.

إضافةً إلى ذلك، فإن اعتراضات السعودية على إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة في بنود الاتفاقية تثير تساؤلات حول مدى جدية المملكة في التعامل مع القضايا الإنسانية المرتبطة بتغير المناخ. إن حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي مفاوضات تتعلق بالمناخ، خاصةً وأن الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تأثراً بالتغيرات البيئية.

تكتيكات التعطيل التي تتبعها السعودية خلال المفاوضات تشير إلى رغبتها في إبطاء العملية بدلاً من تعزيز التعاون الدولي. تأخير الاجتماعات والاعتراضات الشكلية تعكس استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي يخدم مصالحها الاقتصادية.

في النهاية، يجب أن تكون هناك دعوة واضحة للدول الغنية بالوقود الأحفوري لتحمل مسؤولياتها المالية والأخلاقية تجاه الأزمة المناخية. إن تحقيق العدالة المناخية يتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً وتقديم تنازلات من جميع الأطراف المعنية.

إذا استمرت الدول الكبرى مثل السعودية في مقاومة التغيير والتعاون الدولي، فإن العالم سيواجه عواقب وخيمة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.