عبدالله القصاب

تعيش السعودية في مرحلة من التحولات الجذرية التي يحاول قيادتها محمد بن سلمان، حيث تتجلى هذه التحولات في رؤية 2030 التي تهدف إلى تحديث الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تثير هذه السياسات تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد وهويتها الثقافية والدينية.

تسعى رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، وهو هدف نبيل بحد ذاته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن تحقيق هذا الهدف دون المساس بالثوابت المجتمعية والثقافية التي تشكل هوية المملكة؟ يبدو أن الإجابة تتجه نحو "نعم"، ولكن بتكلفة قد تكون باهظة.

من الواضح أن محمد بن سلمان يسعى إلى إعادة هيكلة المجتمع السعودي بشكل يتماشى مع رؤيته الحديثة. إلا أن هذا التوجه يترافق مع تهميش للسلطة الدينية التقليدية، مما يثير القلق بشأن فقدان الهوية الثقافية والدينية للمملكة. فهل يمكن لمجتمع أن يزدهر دون جذوره التاريخية؟

علاوة على ذلك، تشير العديد من الشواهد إلى انخراط ولي العهد في مسار التطبيع الخفي مع إسرائيل. هذا التطبيع قد يكون له تداعيات سلبية على العلاقات الإقليمية ويزيد من الاستقطاب داخل المجتمع السعودي الذي لا يزال يعاني من الانقسامات السياسية والاجتماعية.

المشاريع الضخمة مثل "نيوم" تعكس طموحات كبيرة، لكنها تواجه تحديات حقيقية في التنفيذ وتحقق الأهداف المرجوة. فبدلاً من تعزيز الاقتصاد، يبدو أن هذه المشاريع قد أدت إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الدين العام.

في ظل غياب شبه تام للسلطة الدينية الوهابية، أصبح النظام يعتمد بشكل متزايد على الولاء المطلق للنظام بدلاً من القيم الدينية التقليدية، وهذا يطرح تساؤلات حول مستقبل الحكم في المملكة: هل سيستمر النظام في السيطرة على المجتمع أم ستظهر أصوات معارضة تطالب بإعادة النظر في هذه السياسات؟

إن الانفصال التدريجي عن الماضي قد يؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية، وهو ما ينذر بمستقبل غير مستقر للمملكة. فكما يقول المثل: "من لا ماضي له لن يكون له حاضر ولا مستقبل". 

ختامًا، تحتاج السعودية إلى تحقيق توازن بين الطموحات الحديثة والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية. إن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد استقرار البلاد ومستقبلها.