فاطمة مويس

تتزايد المخاوف العالمية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية، حيث أصدرت المملكة أحكامًا بالإعدام بحق عدد كبير من الأجانب، مما أثار دعوات من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات. إن الأرقام التي تشير إلى تنفيذ أكثر من 300 حكم بالإعدام هذا العام وحده تثير القلق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب.

إن تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل متسارع يعكس تحولًا مقلقًا في سياسة المملكة تجاه الجرائم المرتبطة بالمخدرات. فقد كانت هناك إشارات على وجود وقف غير رسمي لهذه العقوبة منذ عام 2021، ولكن يبدو أن هذا الوقف قد تم رفعه، مما يضع العديد من الأجانب في موقف خطر دون أي ضمانات قانونية كافية.

من المهم أن نفهم أن المواطنين الأجانب غالبًا ما يكونون في وضع ضعيف خلال الإجراءات القانونية. فهم يفتقرون إلى الدعم القانوني الكافي وقد لا يكون لديهم المعرفة اللازمة بحقوقهم. وهذا يجعلهم عرضة للظلم، حيث يمكن أن تُنفذ عليهم أحكام بالإعدام دون توفير الفرص المناسبة للدفاع عن أنفسهم.

إن إعدام الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بشكل قاطع يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. فحرمان الفرد من الحياة يجب أن يكون قرارًا مدروسًا للغاية ويستند إلى أدلة قوية لا تقبل الشك. وفي حالة عدم توفر هذه الأدلة، فإن تنفيذ العقوبة يصبح تعسفيًا وغير مبرر.

تدعو الأمم المتحدة الدول إلى احترام حقوق الإنسان والامتناع عن استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للردع أو كعقوبة جماعية. إن التوجه نحو مزيد من الشفافية والمساءلة في النظام القضائي السعودي هو أمر ضروري لضمان عدم وقوع أخطاء فادحة تؤدي إلى فقدان أرواح بريئة.

يجب على المجتمع الدولي الضغط على السعودية لتبني سياسات أكثر إنسانية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فالتعاون مع المنظمات الحقوقية وتوفير الدعم القانوني للأفراد المحكوم عليهم يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الحالي.

في النهاية، يجب أن تكون العدالة هي الهدف الأساسي لأي نظام قضائي. وعندما يتم استخدام عقوبة الإعدام بشكل غير عادل أو تعسفي، فإن ذلك يقوض أسس العدالة ويؤدي إلى تفشي ثقافة الخوف وعدم الثقة في النظام القضائي.

إن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسات الإعدام والسعي نحو تحقيق نظام قضائي أكثر عدلاً وإنسانية يحترم حقوق جميع الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفياتهم الاجتماعية.