عبدالله القصاب

في عالم يتزايد فيه القمع وتُقمع فيه الأصوات الحرة، يبرز الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي كرمز للنضال من أجل حقوق الإنسان، ترشيحه لجائزة شخصية العام 2024 من قبل لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في بلغاريا هو اعتراف بشجاعته وإصراره على الدفاع عن الحقوق الأساسية، رغم الظروف القاسية التي عاشها لأكثر من ثلاث سنوات في الاحتجاز. إن قصته ليست مجرد قصة فردية، بل هي تجسيد لمعاناة العديد من الناشطين الذين يسعون لتحقيق العدالة في وجه الأنظمة الاستبدادية.

منذ بداياته كناشط حقوقي بين عامي 2011 و2013، كان الخالدي صوتًا مدافعًا عن حقوق السجناء في السعودية. عمله مع "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" (حسم) جعله هدفًا للسلطات، مما اضطره إلى الفرار إلى الخارج بحثًا عن الأمان. هذا الهروب لم يكن نهاية نضاله، بل بداية فصل جديد حيث استمر في الكتابة والنشاط ضد الحكومة السعودية.

انتقال الخالدي إلى مصر ثم قطر وأخيرًا تركيا يعكس التحديات التي يواجهها الناشطون السعوديون في المنفى. ومع ذلك، لم يتراجع عن قضيته بل استمر في توجيه النقد للحكومة السعودية عبر مقالاته ونشاطاته على الإنترنت. انضمامه إلى حركة "جيش النحل" التي أسسها الصحفي الراحل جمال خاشقجي يظهر التزامه العميق بقضية حرية التعبير وحقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن رحلة الخالدي لم تكن سهلة. بعد محاولته طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تم اعتقاله عند الحدود البلغارية بتهمة الدخول غير النظامي. هذا الاعتقال يعكس التحديات التي تواجه اللاجئين والناشطين السياسيين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.

تقديم الخالدي طلب اللجوء بناءً على مخاوف حقيقية من انتهاكات حقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية هو خطوة شجاعة تعكس إيمانه بحقوق الإنسان الأساسية. ومع ذلك، فإن قرار جهاز الأمن الوطني البلغاري بترحيله يثير تساؤلات حول التزام بلغاريا بمبادئ حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

إن ترحيل الخالدي سيكون له عواقب وخيمة ليس فقط عليه شخصيًا ولكن أيضًا على سمعة بلغاريا كمكان آمن للناجين من الأنظمة القمعية. إن دعم المجتمع الدولي له يعد أمرًا حيويًا لضمان عدم تعرضه للاعتقال التعسفي أو التعذيب عند عودته إلى وطنه.

تدعو منظمة القسط المجتمع الدولي والدبلوماسيين للتحرك بسرعة لوقف قرار ترحيل الخالدي. إن الوقت الحالي هو وقت العمل وليس الانتظار؛ فكل لحظة تمر قد تعني المزيد من المعاناة لهذا الناشط الشجاع الذي يمثل صوت الملايين الذين يسعون للحرية والعدالة.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن قضية عبد الرحمن الخالدي ليست مجرد قضية فردية بل هي جزء من معركة أكبر ضد الظلم والقمع الذي يواجهه الكثيرون حول العالم. إن دعمنا له يعني دعمنا لقيم الإنسانية والعدالة وحقوق الإنسان التي يجب أن تكون متاحة للجميع دون استثناء.