عبدالله القصاب

تتسارع الأحداث في المنطقة، حيث يبدو أن النظام السعودي يواصل تقديم تنازلات متزايدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل القضية الفلسطينية. إن المحادثات الجارية بين الرياض وتل أبيب تشير إلى اختراقات قد تؤدي إلى تطبيع رسمي للعلاقات، وهو ما يتطلب منا وقفة تأمل.

في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن تقدم في المفاوضات، يبدو أن هناك تراجعًا واضحًا في الموقف السعودي التقليدي الذي كان يدعم حقوق الفلسطينيين. الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، والتي تتضمن التزامًا غامضًا من قبل إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية، لا تعكس الطموحات الحقيقية للشعب الفلسطيني. فبدلاً من الاعتراف الصريح بحقوقهم، يتم الاكتفاء بوعود غير واضحة.

من الواضح أن محمد بن سلمان يسعى إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية من خلال هذا التطبيع. فالتجارة بالقضية الفلسطينية مقابل الحصول على مفاعل نووي أو اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة تعكس تحولًا خطيرًا في أولويات السياسة السعودية. هل يمكن أن يكون هذا هو الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني؟

إن استمرار العدوان على غزة وغياب أي تحرك فعلي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني يجعل من الصعب تصديق نوايا النظام السعودي. فكيف يمكن للرياض أن تدعي دعمها للقضية الفلسطينية بينما تتجه نحو تطبيع العلاقات مع الاحتلال؟ إن هذا التناقض يعكس أزمة أخلاقية وسياسية عميقة.

يجب على الدول العربية الأخرى والمجتمع الدولي أن يتخذوا موقفًا حازمًا تجاه هذه التطورات. إن أي تطبيع مع الاحتلال يجب أن يكون مشروطًا بإنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الفلسطينيين. لا يمكننا السماح بأن تصبح القضية الفلسطينية ورقة مساومة في صفقات سياسية.

في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستمر السعودية في هذا المسار الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام العربي والفلسطيني؟ أم ستعيد النظر في سياساتها وتضع حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها؟ إن المستقبل يعتمد على الخيارات التي ستتخذها القيادة السعودية في الأيام المقبلة.