علي الزنادي

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتحقيق هدف خفض معدل البطالة إلى 5% بحلول عام 2030، وهو طموح يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، فإن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والهيكلية التي تواجهها البلاد.

تشير التقارير الأخيرة، مثل تحليل موقع SEMAFOR، إلى أن الحكومة السعودية بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في مجال التوظيف. فبدلاً من التركيز على خلق وظائف جديدة قد تكون غير مستدامة، يجب أن تتجه الجهود نحو تعزيز الوظائف القابلة للاستمرار والتي تساهم فعليًا في النمو الاقتصادي.

من المثير للقلق أن المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها من قبل ولي العهد محمد بن سلمان لم تحقق النتائج المرجوة. فالكثير من هذه المشاريع تبدو وكأنها مجرد وعود طموحة دون وجود خطة واضحة لضمان استدامتها. إن ضخ الأموال في صندوق الثروة السيادي لم يترجم بعد إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تعتبر الفجوة الكبيرة في الأجور بين القطاعين العام والخاص أحد العوامل الرئيسية التي تعيق جهود خفض البطالة. إذ يجد الكثير من الشباب السعودي أنفسهم أمام خيارين: إما العمل في القطاع العام بمزايا مغرية أو الانخراط في القطاع الخاص الذي يعاني من تدني الأجور وظروف العمل الصعبة. لذا، فإن معالجة هذه الفجوة يجب أن تكون أولوية قصوى.

علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها عبر صندوق الثروة السيادي تحتاج إلى ترجمة فعلية لنمو حقيقي في القطاع الخاص. فبدون وجود بيئة عمل محفزة ومناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ستظل هذه الاستثمارات مجرد أرقام على الورق.

إن أزمة البطالة تتطلب حلولاً جذرية واستراتيجية بعيدة المدى، وليس مجرد خطط قصيرة الأجل. يجب على الحكومة أن تتبنى سياسات تشجع على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال وتوفر التدريب والتأهيل اللازم للشباب السعودي لدخول سوق العمل بكفاءة.

في ظل التعثرات المالية والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعاني منها المملكة، يصبح من الضروري إعادة التفكير في كيفية إدارة الموارد البشرية والمالية بشكل أكثر فعالية. إن تحقيق أهداف رؤية 2030 يتطلب شجاعة سياسية وإرادة قوية لتطبيق تغييرات هيكلية حقيقية.

ختامًا، إن الطريق نحو خفض البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ليس سهلاً، لكنه ممكن إذا ما تم اتخاذ خطوات مدروسة وفعالة تركز على بناء اقتصاد قوي ومتنوع يوفر فرص عمل حقيقية ومستدامة لجميع المواطنين السعوديين.