علي الزنادي
تتزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في السعودية، حيث تتكشف العديد من الحالات التي تعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، خاصة أولئك الذين يحملون جنسيات مزدوجة. إن قضية أحمد دوش، الذي احتُجز دون محاكمة عادلة، تبرز بوضوح كيف يمكن أن تتعرض الحقوق الأساسية للانتهاك تحت ذريعة الأمن القومي.

من المثير للقلق أن وزارة الخارجية البريطانية لم تتمكن من تقديم أي معلومات عن سلامة دوش أو مكانه لأكثر من شهرين ونصف. هذا الصمت يعكس عدم الاكتراث بمصير المواطنين البريطانيين المحتجزين في الخارج، ويثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومات الغربية في الدفاع عن حقوق مواطنيها.

تظهر المعلومات المتاحة أن احتجاز دوش قد تم بناءً على ممارسته لحقه في حرية التعبير. وهذا يسلط الضوء على كيفية استخدام الأنظمة الاستبدادية لقوانين مكافحة الإرهاب كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة. إن اعتقال سعد الماضي، المواطن السعودي-الأمريكي، بسبب تغريدات قديمة يعكس نفس النمط من القمع.

إن الضغط الذي يتعرض له الماضي للتخلي عن جنسيته الأمريكية يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومات الغربية مع قضايا حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بحلفائها. فلو كانت هذه القضية تتعلق بدولة مثل إيران أو روسيا، لكان هناك رد فعل دولي قوي ومباشر.

تستمر الحكومة السعودية في تجاهل أصوات أهالي المعتقلين وتعاملهم كأنهم غير موجودين. هذا التجاهل لا يقتصر فقط على المواطنين السعوديين بل يمتد ليشمل المواطنين الأجانب الذين يحملون الجنسية المزدوجة. إن عدم اعتراف السلطات السعودية بالجنسية المزدوجة يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب على العائلات الحصول على الدعم والمساعدة.

إن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في السعودية تمثل نموذجًا آخر لكيفية تعامل الحكومة مع الأشخاص ذوي الجنسيات المختلفة. فبينما يتمتع المواطنون السعوديون بحقوق محدودة، يُحرم العمال الأجانب من أبسط حقوقهم الإنسانية.

على الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي جو بايدن بجعل أفراد العائلة المالكة السعودية "منبوذين"، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك تمامًا. فالتعامل مع قضايا حقوق الإنسان يبدو أنه يتراجع أمام المصالح السياسية والاقتصادية.

إن الإعدامات الجماعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا تحت ذريعة مكافحة المخدرات والإرهاب تشير إلى وجود أزمة حقيقية في نظام العدالة السعودي. هذه الإعدامات تُستخدم كوسيلة لتخويف المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة.

في النهاية، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إن الصمت تجاه الانتهاكات الجارية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وزيادة المعاناة للأفراد وعائلاتهم.

يجب أن تكون هناك دعوات واضحة وصريحة للحكومة السعودية لاحترام حقوق مواطنيها والمقيمين فيها، وأن تُحاسب على انتهاكاتها الجسيمة. إن الوقت قد حان لوضع حد لهذه الانتهاكات والعمل نحو تحقيق العدالة والحرية للجميع.