عبدالله القصاب

تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، انطلقت فعاليات مؤتمر "ليب 2025" في الرياض، حيث تجمع فيه ممثلون من 18 دولة لمناقشة مستقبل التكنولوجيا والابتكار. ورغم الأهداف المعلنة للمؤتمر، التي تتمحور حول تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، تبرز تساؤلات جدية حول الاستخدامات المحتملة للتكنولوجيا في سياق المراقبة والسيطرة.

تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا، ولكن هناك جانب مظلم لهذا الطموح. فالتقنيات الحديثة التي يتم تطويرها أو استيرادها قد تُستخدم لأغراض تتعلق بمراقبة المعارضين وقمع حرية التعبير. إن استخدام برامج مثل "بيغاسوس" يعكس توجهًا مقلقًا نحو استغلال التكنولوجيا لأغراض سياسية.

إن دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي أمر ضروري لأي دولة تسعى للنمو والتقدم. لكن يجب أن يكون هذا الدعم مصحوبًا بالتزام حقيقي بحقوق الإنسان وحرية التعبير. فالتكنولوجيا ليست مجرد أدوات؛ بل هي أيضًا تعبير عن القيم والمبادئ التي نؤمن بها كمجتمعات.

من المهم أن نتساءل: هل يمكن أن تكون هذه الفعاليات منصة حقيقية للابتكار، أم أنها مجرد غطاء لتوسيع نطاق المراقبة؟ إن الشراكات العالمية التي يسعى المؤتمر لبنائها يجب أن تُبنى على أسس من الشفافية والاحترام المتبادل، وليس على أساس القمع والمراقبة.

يجب على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب كيف يتم استخدام التقنيات الجديدة في الدول التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان. فالتكنولوجيا يمكن أن تكون قوة إيجابية إذا تم استخدامها بشكل صحيح، ولكنها قد تتحول إلى أداة قمع إذا سُمح لها بالعمل دون رقابة.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح السعودية في تحقيق توازن بين الابتكار واحترام حقوق الإنسان؟ أم ستستمر في استخدام التكنولوجيا كوسيلة للسيطرة؟ إن الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل البلاد وتوجهاتها في عالم سريع التغير.