علي الزنادي

في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، تبرز قضية أخلاقية ملحة تتعلق بتوظيف هذه التقنيات في النزاعات المسلحة. كشف تحقيق صحافي حديث عن تورط عمالقة التكنولوجيا الأميركية، مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، في دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على غزة ولبنان. هذا التورط يثير تساؤلات عميقة حول مسؤولية الشركات الكبرى تجاه استخدام تقنياتها.

تظهر التقارير أن هذه الشركات ساهمت في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، مما أتاح لجيش الاحتلال استهداف المدنيين بدقة وسرعة غير مسبوقتين. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ليس بالأمر الجديد، لكن ما يثير القلق هو كيفية استغلال هذه التقنيات لتسهيل عمليات القتل والتدمير.

إن ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى نتيجة لهذه العمليات العسكرية يعكس فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان. فبدلاً من أن تكون التكنولوجيا أداة للسلام والتنمية، أصبحت وسيلة لتعزيز العنف والإبادة. وهذا يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومات والمجتمع المدني لمحاسبة هذه الشركات على أفعالها.

الأمر لا يقتصر فقط على الجانب الأخلاقي؛ بل يمتد إلى الجانب القانوني أيضاً. هل يمكن اعتبار هذه الشركات متواطئة في جرائم الحرب؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة واضحة من قبل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جهة أخرى، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات الضخمة التي تضخها دول مثل السعودية في هذه الشركات. هل يمكن أن تؤثر هذه الاستثمارات على مواقف تلك الشركات تجاه النزاعات؟ إن العلاقة بين المال والسياسة تظل معقدة، ولكنها تستدعي المزيد من الشفافية والمساءلة.

إن الغضب الدولي المتزايد تجاه هذا التورط يعكس شعوراً عاماً بالاستياء من استخدام التكنولوجيا لأغراض غير إنسانية. يجب على المجتمع الدولي الضغط على هذه الشركات لتغيير سياساتها وضمان عدم استخدام تقنياتها في الصراعات المسلحة.

في النهاية، يبقى الأمل معقوداً على الوعي الجماهيري والدعوات المتزايدة لمقاطعة تلك الشركات حتى تتخذ خطوات فعلية نحو احترام حقوق الإنسان. إن التكنولوجيا يجب أن تكون قوة للخير، وليس أداة للإبادة والقتل. 

علينا جميعاً أن نكون جزءًا من هذا الحوار العالمي حول الأخلاق والتكنولوجيا، وأن نعمل معًا لضمان مستقبل أفضل للجميع بعيدًا عن العنف والدمار.