علي الزنادي

تُعتبر "الدبلوماسية الناعمة" إحدى الأدوات الحديثة التي تسعى الدول من خلالها إلى تحقيق أهدافها السياسية دون استخدام القوة العسكرية. وفي السياق السعودي، يبدو أن هذه الدبلوماسية تتجه نحو تعزيز العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل المجتمع السعودي.

تسعى المملكة العربية السعودية، تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، إلى فتح أبواب جديدة للتعاون مع إسرائيل، مستغلةً السياحة كوسيلة لتسهيل هذا التطبيع. فزيارة وفد إسرائيلي إلى فعالية منظمة السياحة العالمية في 2023 وزيارة مدينة خيبر تعكس رغبة الرياض في تعزيز الروابط الثقافية والسياحية مع الإسرائيليين.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوات تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون السعوديون من ضغوطات النظام. تشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف الشعب السعودي يعارض الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها. هذا التباين بين توجهات الحكومة ورغبات الشعب يطرح تساؤلات حول مدى نجاح هذه السياسات.

إن استغلال الآثار الدينية والتاريخية لجذب السياح الإسرائيليين قد يكون له تأثيرات عميقة على الهوية الثقافية والدينية للمملكة. فهل يمكن أن تُعتبر هذه الخطوات بمثابة تراجع عن القيم التقليدية التي لطالما اعتز بها السعوديون؟

من جهة أخرى، يُظهر المقال الذي كتبه هاري موسكوف في "جيروزاليم بوست" كيف أن هناك خططًا مستقبلية لتنظيم جولات سياحية لإسرائيليين بالتنسيق مع جيش الاحتلال. وهذا الأمر قد يُفهم على أنه محاولة لتطبيع العلاقات بشكل تدريجي، مما يزيد من حدة الجدل حول هذا الموضوع.

في ظل هذه الظروف، يتعين على الحكومة السعودية أن تأخذ بعين الاعتبار مشاعر مواطنيها وتوجهاتهم. فالتجاهل للاحتجاجات الشعبية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية ويزيد من الاستياء العام.

إن التحديات التي تواجهها المملكة ليست فقط سياسية بل اجتماعية وثقافية أيضًا. لذا يجب على القيادة السعودية التفكير مليًا قبل اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى انقسامات داخل المجتمع.

في الختام، تبقى "الدبلوماسية الناعمة" سلاحًا ذا حدين؛ فهي قد تفتح آفاقًا جديدة للتعاون ولكنها أيضًا قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية إذا لم تُراعَ مشاعر الشعب وتوجهاته. إن المستقبل القريب سيكشف عن مدى قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين مصالحها السياسية ورغبات مواطنيها.