عبدالله القصاب

استضافت الرياض مؤخرًا قمة غير رسمية جمعت زعماء دول الخليج ومصر والأردن، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بالقضية الفلسطينية. ورغم غياب سلطنة عمان، إلا أن الاجتماع كان بمثابة منصة لتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن في فلسطين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. 

تأتي هذه القمة في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الأميركية على الدول العربية لتقديم حلول تتماشى مع المطالب الإسرائيلية. وقد أبدى المشاركون اهتمامًا خاصًا بمسألة إعادة الإعمار في غزة، حيث تم طرح تصورات مصرية تهدف إلى تسريع العملية من خلال ضخ استثمارات كبيرة وتقديم مساعدات يومية. هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في إعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع المحاصر.

ومع ذلك، فإن النقاشات لم تخلُ من التحديات. فقد أشار مسؤول مصري إلى أن الولايات المتحدة تطالب بتقديم خطة قابلة للتنفيذ تحقق جميع المطالب الإسرائيلية، بما في ذلك التعامل مع سلاح المقاومة وتحويل غزة إلى منطقة تحت إشراف أمني إسرائيلي. هذه المطالب تثير القلق لدى العديد من الأطراف العربية التي تخشى من تداعياتها على حقوق الفلسطينيين.

من الواضح أن هناك توافقًا عربيًا حول ضرورة رفض فكرة التهجير كخط أحمر لا يمكن تجاوزه. هذا الموقف يعكس إدراكًا عميقًا للمخاطر التي قد تنجم عن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغييب المقاومة عن المشهد السياسي. إن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني يجب أن يكونا محور أي خطة مستقبلية.

كما أن الاهتمام المصري بالتطبيع السعودي-الإسرائيلي يشير إلى تحول استراتيجي قد يؤثر على مسار القضية الفلسطينية. فالقاهرة ترى أن هذا التطبيع يمكن أن يكون ورقة ضغط هامة يجب توظيفها لصالح الوضع في غزة. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الاستراتيجيات في تحقيق السلام العادل والشامل؟

في ظل هذه الديناميكيات المعقدة، يبدو أن القمة لم تكن سوى بداية لنقاشات أوسع ستستمر حتى القمة العربية الطارئة المقررة في مارس المقبل. إن نجاح أي خطة مستقبلية يعتمد بشكل كبير على مدى توافق الدول العربية حول الأساسيات وكيفية التعامل مع الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

ختامًا، تبقى القضية الفلسطينية بحاجة ماسة إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال. إن أي حلول مقترحة يجب أن تكون مدفوعة بإرادة حقيقية لتحقيق العدالة وليس مجرد استجابة للضغوط الخارجية أو المصالح السياسية الضيقة.